مالك عدلي هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR) التي تسعى إلى تعزيز وتعبئة الحركات الاجتماعية من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان.
هو أحد مؤسسي جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر، وهي مجموعة تتألف من 34 منظمة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من المحامين، تقوم بتوثيق الممارسات غير القانونية التي تضطلع بها قوات أمن الدولة ضد المتظاهرين السلميين.
عند اعتقاله في منطقة المعادي بالقاهرة في 5 مايو/ أيّار 2016، اتّهم مالك عدلي بمحاولة الإطاحة بالنظام. عدلي متّهم “بالتحريض على التظاهر” رفضاً للصفقة بين مصر والسعودية بشأن نقل تبعية جزيرتي البحر الأحمر. ونُقِلَ إلى سجن طرة. ثمة إفادات تشير إلى تعرضه لسوء المعاملة والضرب أثناء الاحتجاز، فضلاً عن منع عائلته ومحاميه من زيارته.
أفرج عنه في 28 أغسطس/ آب 2016 بعد ـأن قضى ما يقارب الأربعة أشهر في الحبس الانفرادي. تم إلغاء التهم الموجهة اليه في اغسطس 2018.
فضلاً عن ذلك، استدعيَ مالك في أغسطس/ آب 2017 للاستجواب من قبل قاضي التحقيق على ذمّة القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي ووجّهت إليه تهمة ممارسة أنشطة هدفها “الإضرار بالأمن القومي” كموظّف في مركز هشام مبارك للقانون في عام 2010.
ويخضع الآن لحظر سفر.