عزّة سليمان، هي محامية بارزة ومُؤسسة مركز قضايا المرأة المصريّة. وتعمل حاليّاً ضمن مجلس أمناء المركز. إنّ مُؤسّسة قضايا المرأة المصريّة هي منظّمة نسائيّة تقوم بحملات ترويجيّة للمساواة بين الجنسين مركّزةً بشكل خاصّ على الإصلاح التشريعي ورفع الوعي.
وجرى في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 تجميد حسابها المصرفي الشخصي وحساب مكتب المحاماة الذي تملكه (محامون من أجل العدل والسلام) وذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي. بعد فترة وجيزة من ذلك، عندما كانت تهمّ بالسفر إلى الأردن لغرض المشاركة في دورة تدريبية حول حقوق الإنسان، تمّ إبلاغها بأنّها ممنوعة من السفر.
وأقدمت أيضاً قوّات الأمن المصريّة في ديسمبر/ كانون الأوّل 2016 على اعتقالها من منزلها واصطحابها إلى مركز الشرطة ومن ثمّ نقلتها لاحقاً إلى محكمة القاهرة الجديدة لاستجوابها من قبل قاضي التحقيق في القضيّة رقم 173 المعروفة بقضيّة التمويل الأجنبي. لقد أُطلقَ سراح عزّة سليمان في المساء بموجب كفالة مالية غير أنّها لا تزال حالياً رهن التحقيق. ووجّهت إليها تهم بالتهرّب الضريبي وتلقّي تمويلات أجنبية غير مشروعة “بهدف الإضرار بالأمن القومي”، فضلاً عن تأسيس كيان على خلاف أحكام القانون.
استُدعيَت في يوليو/ تمّوز 2017 زميلتاها سهام علي وعبير علي في مكتب المحاماة الذي تملكه “محامون من أجل العدل والسلام، للاستجواب من قبل قاضي التحقيق على خلفيّة الاتهامات ذاتها. ولم تتمكّن عبير من حضور الاستجواب أمّا سهام التي سُئلَت عن نشاط عزّة، فقد أُطلِق سراحها بموجب كفالة ماليّة.
طعنت عزّة في قراريّ حظر السفر والتحفّظ على ممتلكاتها وقد تبيّن لها أنّ إسمها غير مدرج على قائمة النائب العام (وهي القائمة القانونية الوحيدة بالنسبة لأوامر حظر السفر) ممّا يعني أنّ حظر السفر المفروض عليها هو غير قانوني. وبعد اجراءات قضائية طويلة، رُفِض الطعن بحظر السفر. ولا تزال الدعوى جارية بحقّ المصرف الذي جمّد حسابها.
وكانت عزّة سليمان شاهدة على مقتل الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيماء الصباغ أثناء احتجاجها سلميّاً في 24 يناير/ كانون الثاني 2015. ولكن بعد مرور شهرين على الواقعة، بدّل مكتب نيابة قصر النيل في القاهرة صفة السيّدة سليمان من شاهدة في حادثة مقتل شيماء الصباغ إلى متّهمة بالتظاهر من دون ترخيص. وبعد تبرئتها لاحقاً من هذه التهمة، تقدّمت النيابة بطلب استئناف في القضية.
في 30 أغسطس 2021، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة حكمًا بعدم وجود أدلة كافية تسمح بالشروع في أي تحقيق جنائي ضد أربع جماعات تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على ذمة القضية 173/2021 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. و أمر قاضي التحقيق بمنع السفر لمدة سنوات طويلة و تجميد الأرصدة المالية الخاصة بعدد من الناشطين البارزين، بمن فيهم عزة سليمان التي رٌفع قرار حظر السفر عنها.