مصر

تتابع الشّبكة الأوروبيّة – المتوسّطيّة لحقوق الإنسان عن كثب تدهور حقوق الإنسان في مصر، وقد جاء هذا التدهور جليًّا في الذكرى السنوية الرابعة على ثورة 25 يناير المصرية، خلال مواجهة

بعد مواجهة دمويّة أخرى بين قوات الشّرطة والمتظاهرين المسالمين، يروّع الشبكةَ الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان مقتلُ أكثر من 20 متظاهرًا مسالمًا بمناسبة الذكرى الرابعة على اندلاع الثورة المصريّة في 25 يناير/كانون الأوّل.

إن اللجنة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) ومدافعو الخط الأمامي، يدينون بكل قوة حكم السجن

في ظل ازدياد العنصرية في المنطقة الأوروبية المتوسّطية، تذكّر الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بأهمية مبدأ عالمية حقوق الإنسان، وتستنكر غياب الآليات التي تتيح حصول الجميع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يشكّل انتهاكًا للالتزامات الدولية لبلادنا على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات التي تضمن احترام حقوق المهاجرين واللاجئين

بينما تعقد محكمة الجنح في المنصورة في مصر جلسة الاستئناف الأولى في قضيّة سهير محمّد إبراهيم البالغة من العمر 13 عامًا التّي توفّيت أثناء خضوعها لعمليّة ختان الإناث، تنظر الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة لحقوق الإنسان في إطار العمل التشريعي والسّياسيّ ووسائل الحماية الخاصّة بالعنف ضد المرأة في مصر بما في ذلك مسألة ختان الإناث

بروكسل، 10 كانون الثّاني/ديسمبر 2014 ─ في التقرير الأخير الصّادر عن الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطية لحقوق الإنسان بعنوان: “كمّ الأفواه المعارضة: حريّة التّجمّع مهدّدة في المنطقة الأوروبيّة المتوسّطيّة“، تقرع الشّبكة جرس الإنذار لتنبّه إلى تنامي تضييق الخناق على الحقّ في التّجمّع السّلمي في المنطقة.

بالتزامن مع إحياء العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، الذي يصادف اليوم، تدقّ الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ناقوس الإنذار بشأن الزيادة الحادة في أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي وتفشي ظاهرة إفلات مرتكبيها من العقاب في المنطقة الأوروبية المتوسطية