إن اللجنة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) ومدافعو الخط الأمامي، يدينون بكل قوة حكم السجن لمدة عامين الصادر عن محكمة الاستئناف من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة يوم السبت الموافق 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 بحق يارا سلام، مسؤولة العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومعها 23 ناشطة وناشطاً شباناً آخرين، منهم سناء سيف، العضوة في “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” وشقيقة المدون علاء عبد الفتاح، بزعم انتهاك قانون التظاهر المصري المثير للجدل.
منذ تنفيذ القانون في عام 2013 وهو يستخدم بشكل متزايد لقمع وحبس النشطاء السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. إن الحكم والعقوبة في هذه القضية هي مثال آخر على قيام القضاء المصري بحجب السبل الديمقراطية التي يمكن للمواطنين من خلالها طرح التساؤلات على النظام القائم و/أو انتقاده.
وصفت منظمات حقوق الإنسان داخل مصر ودولياً الاتهامات بحق يارا سلام والنشطاء الآخرين بكونها بلا أساس من الصحة، والقضية بأنها “مسرحية” أخرى تستند إلى أدلة واهية والقصد منها تخويف المواطنين من تحدي السياسات الحكومية.
ورغم غياب أية أدلة موثوقة وبرغم وجود أوجه تضارب واضحة في محاضر الشرطة الخاصة بالأحداث التي وقعت في 21 يونيو/حزيران 2014 أمام قصر الاتحادية، فقد قامت محكمة جنح في 26 أكتوبر/تشرين الأول بالحُكم على يارا سلام والمدعى عليهم الآخرين بالسجن ثلاث سنوات، وبالمراقبة ثلاث سنوات أخرى، وبغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة مخالفة قانون التظاهر القمعي وبناء على اتهامات أخرى مختلقة، منها الإضرار بالممتلكات و”استعراض القوة”. الحُكم الذي أنزلته محكمة الاستئناف في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 قلص العقوبة إلى السجن عامين وألغى الغرامة وخفف مدة المراقبة إلى عامين.
تدعو اللجنة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومدافعو الخط الأمامي إلى الإلغاء الفوري لهذا الحُكم وهذه العقوبة، والإفراج فوراً عن المدعى عليهم الـ 23 وإلغاء أو تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التجمع المناسبة في مصر بما يتفق مع المعايير الدولية، وبأن يؤكد القضاء استقلاله عن السلطات المصرية ويضمن تنفيذ وتعزيز وحماية سيادة القانون.