عشية يوم العمال العالمي الذي يحل في 1 مايو/أيار، تعرب منظماتنا عن ترحيبها بالقرار (en français) الذي تبناه البرلمان الأوروبي داعين السلطات الجزائرية إلى ضمان سلامة وأمن نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن حريتهم في ممارسة أنشطتهم السلمية المشروعة.
ويؤكد القرار مجددا على عدد من المشاغل التي ظلت منظماتنا تثيرها بشأن تراجع الحقوق في حرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم في الجزائر. حيث يتعرض نشطاء حقوق العمال للاعتقال بصفة منتظمة وذلك لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتصدُر بحقهم أحكام بعقوبات قاسية. إن هذه الأشكال من المضايقة، والتي يبدو أنها تستهدف فقط معاقبة النشاط في مجال حقوق الإنسان، تؤكد على الطبيعة المقيدة و القمعية التي يعمل ضمنها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء حقوق العمال، في الجزائر اليوم.
هذا القرار هو القرار الأول الذي يتبناه البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر منذ أكثر من عقد. وتدعو منظماتنا الآن كل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بهذا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي وإلى “ضمان وجود سياسة واضحة ومبدأية للاتحاد الأوروبي إزاء الجزائر (…)وفقا للإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية” . يجب على الاتحاد الأوروبي الإصرار على مناقشة قضية العمال ونشطاء حقوق الإنسان الأحد عشر خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر الذي سيجري في 19 مايو/أيار، بوصف ذلك أمراً ذا أولوية. ويؤكد القرار أيضاً على أحد المطالب الرئيسية التي تطالب بها منظماتنا، والذي يدعو “قسم الشؤون الخارجية الأوروبية والدول الأعضاء أن يراقبوا عن كثب جميع المحاكمات والإجراءات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق العمال”.
وفقا للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، تطالب منظماتنا السلطات الجزائرية الافراج على الفور ومن دون قيد أو شرط عن النشطاء السلميين، رشيد عوين ومحمد رق خنشة بلقاسم وبراهيمي بلعلمي ومازوزي بن علال وعزوزي بوبكر وكوريني بلقاسم وبلقويدر فوزي وبن صرخة الطاهر وجاب الله عبد القادر، وأن تسقط جميع الاتهامات الموجهة إليهم.
ويجب على السلطات الجزائرية أيضاً أن تكف عن جميع أشكال المضايقة والترهيب ضد نشطاء حقوق العمال والمدافعين عن حقوق العمال، بما في ذلك على المستوى القضائي.