بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم (الاثنين، 2013/5/27)، قدمت ثلاث عشرة منظمة حقوق إنسان (*) بمداخلتين مكتوبين تتعلقان بالافلات من العقاب والنساء السوريات(**). وأشارت المنظمات في المداخلتين إلى الوضع المقلق المتمثل في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وخاصة ضد النساء. وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف قوي تجاه الافلات من العقاب التي لا يزال يتمتع بها جميع مرتكبي الجرائم الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن عشرات الألوف من السوريين، بما في ذلك المحتجون، وأعضاء المعارضة، والمئات من النساء والأطفال، تعرضوا للاعتقال العشوائي، وأعمال تعذيب وحشي على أيدي الحكومة السورية منذ عام 2011.
ومع نهاية عام 2012، تم توثيق أكثر من ستين ألف حالة وفاة في إطار قمع الانتفاضة السورية، والنزاع المسلح الذي تبعها. وهناك مزاعم عن ارتكاب الحكومة السورية والمعارضة على نطاق واسع انتهاكات ترقى إلى تعريف جرائم حرب، علما بأن على الجانبين واجب الالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي في حالات النزاعات الدولية المسلحة.
تشعر المنظمات بالقلق العميق، وتدعو إلى الوقف الفوري للتعذيب وكل الاعتداءات المسلحة على المناطق المدنية، والإفراج عن جميع الذين تم اعتقالهم عشوائيا، وتحويل المسؤولين عن الجرائم إلى سلطة قانونية مستقلة ومحايدة لمحاكمتهم.
لقد أدى عجز مجلس الدولي عن معالجة هذا الوضع، نظرا لطبيعته السياسية، إلى توفير حماية واقعية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، فمجلس الأمن لم يمارس بعد واجبه القاضي بتحويل حالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وبالنظر إلى أن المجتمع الدولي يحاول إيجاد وسيلة لوقف العنف في سوريا، فإن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ترى أن أي مفاوضات دبلوماسية يجب أن تشمل أولوياتها قضية العدالة وإنهاء الافلات من العقاب.
وتدعو المنظمات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الطلب صراحة من مجلس الأمن أن يرفع قضية سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى رفض تسييس انتهاكات حقوق الإنسان، وتأييد الجهود المطالبة برفع الافلات من العقاب التي يتمتع به كل مرتكبي الجرائم الدولية في سورية.
اقرأ المداخلة المتعلقة بالافلات من العقاب في سورية بالضغط هنا. المداخلة متوفرة أيضا باللغتين
الأنجليزية (اضغط هنا) والفرنسية (اضغط هنا)
انتهاكات مستمرة لحقوق النساء السوريات
وفي المداخلة الثانية المقدمة لمجلس حقوق الأنسان، عبرت المنظمات الثلاث عشرة الموقعة أدناه عن قلقها العميق من زيادة انتهاكات حقوق الفتيات والنساء السوريات، بما في ذلك الاعتقال العشوائي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والخطف، والعنف الجنسي، والإعدام العاجل.
وحثت المنظمات الحكومة السورية على الالتزام بالقانون الدولي المتعلق بحماية وإعلاء شأن النساء في إطار النزاعات المسلحة، وخاصة ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 لعام 2000. وحثت المنظمات أيضا المجتمع الدولي على تحويل قضية سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، بما في ذلك الجرائم ضد النساء والفتيات.
وتشيرالمداخلة الثانية إلى اعتقال الحكومة السورية أكثر من 5400 امرأة في الفترة من آذار/مارس 2011 وحتى نيسان/أبريل 2013، من بينهن 1200 طالبة جامعية.
ولا تزال أماكن وجود الكثيرات مجهولة. وقد بدأت الاعتداءات على النساء، التي تشمل التحرش الجنسي والاغتصاب، في سياق حملة الحكومة على حركة الاحتجاج، وذلك لتخوف الأهالي من الانضمام إليها.
ويواجه محتجون سلميون وناشطات مقاضاة حكومية وفق قوانين اعتمدت في الآونة الأخيرة تعتبر النشاطات الإنسانية والسياسية السلمية “أعمالا إرهابية”.
لقراءة المداخلة عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء السوريات في إطار النزاع في سورية، اضغط هنا. ويمكن قراءة المداخلة باللغتين الأنجليزية (اضغط هنا) والفرنسية (اضغط هنا)
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
Mathieu Routier
+33 (0) 1 48 18 06 86
(*) المنظمات الثلاث عشرة الموقعة على المداخلتين:
- الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في سورية
- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
- ايتانا
- المركز الكوردي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان
- اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان (راصد)
- المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان (داد)
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
- شبكة النساء السوريات
- مركز توثيق الانتهاكات في سورية
(**) تجدر الاشارة الى انه تم صياغة المداخلتين في 10 أيار /مايو الفارط و بالتالي لم يتم تحديثها وفقا للتطورات الأخيرة