يفرض صندوق النقد الدولي (IMF) رسومًا إضافية عقابية على الاقتصادات المتعثرة ، لأنها اقتصادات تكافح. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، رفع الصندوق تكاليف قروض تونس ومصر والأردن ، من خلال إضافة ما يسمى بالرسوم الإضافية ، مما وضع البلدان في ضغوط مالية متزايدة. تبرير هذه السياسة غير صالح ويجب أن تستدعيه دول الاتحاد الأوروبي لكونها تمييزية.
قبل اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي لعام 2023 ، لخصت الأورو-متوسطية للحقوق واثنان من شركائها القضايا في ورقة حقائق متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية .
