وضع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية

وضع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية

على الرغم من بعض التقدّم الذي تمّ إحرازه في مجال حقوق الإنسان، يبقى أن تدخل هذه الأخيرة في القوانين وفي الممارسة، كما تخضع لقيود مقلقة، وفقًا لتقرير بعثة الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.

أرسلت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بعثة إلى المغرب والصحراء الغربية من 14 إلى 21 سبتمبر/أيلول لتقييم وضع حقوق الإنسان.

في العام 2011، اجتاحت البلد مظاهرات حاشدة بالتزامن مع الثّورات التّاريخيّة التي هزّت العالم العربي. وردًا على ذلك، أطلق الملك محمّد السادس عملية إصلاح دست وريّ، وتمّ اعتماد دستور جديد العام 2011. كما صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيّات الدوليّة، بما فيها الصكوك اللازمة لتدخّل المقرر الخاصّ المعني بمسألة التعذيب. وبعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال الكثير من الأحكام الدّستورية غير مطبّقة في القانون وفي الممارسة على حدّ سواء.

يعدّ التقدّم المحرز في عدد من مجالات حقوق الإنسان في المغرب جديرًا بالملاحظة، بما في ذلك حملة تسوية الأحوال الإدارية للمهاجرين على الرغم من شوائبها. غير أنّ الاعتداءات التي تتعرَض لها بعض منظّمات حقوق الإنسان، ولا سيّما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزايدت، ما يشكّل انتهاكًا للمادّة 29 من الدّستور. إذ تكرّرت محاولات السلطات المغربيّة لإعاقة عمل المنظّمات المدافعة عن حقوق الإنسان بشكل مكثف عقب تصريحات وزير الداخلية السيّد محمد حصاد أمام البرلمان المغربي في 15 يوليو/تمّوز من العام الفائت. فقد اتّهم المنظّمات غير الحكوميّة بتطبيق أجندات أجنبية وبتعريض سمعة البلد وأمنه للخطر. وتظهر الإجراءات بحق كلّ من يدين أعمال التعذيب الرغبة في التّرهيب.

وفي الصحراء الغربيّة، نجد أنّ القيود المفروضة على حريّة التظاهر والتجمّع لأعظم. إذ تمنع المظاهرات السياسية أو مظاهرات المناصرة بشكل منهجيّ أو تتم عرقلتها عن طريق حملات عنيفة تشنّها قوّات الشرطة مفلتةً تمامًا من العقاب، في حين يبقى التعذيب ممارسة شائعةٌ. فضلاً على ذلك، تعاني المنطقة تهميشًا على الصعيد الاقتصادي والثقافي والبيئي، وتعرقل قوّات الشرطة القاسيّة ممارسة الحريات الفرديّة والعامّة.

لذا لا بدّ أن تضمن السّلطات المغربيّة حريّة الاجتماع والتّعبير والتجمّع والتظاهر السلمي للأفراد أو الجماعات من دون تمييز على أساس الرأي أو الأصل أو الجنس أو الدّين. ويتعيّن على المملكة المغربيّة أن تجري تحقيقات عاجلة، مستقلة وغير منحازة في شكاوى مرتبطة بمزاعم لانتهاكات حقوق الإنسان على يد ضباط وكالات إنفاذ القانون وأن تضمن محاسبة المسؤولين.

يجدر بالسّلطات اعتماد القوانين الأساسيّة كافة الّتي ينصّ عليها الدستور بدون تأخير وتنفيذ الإصلاحات القضائية المتوخّاة وتلك المتعلّقة بمكافحة العنف ضد المرأة.

لا بدّ أن يمنح الاتّحاد الأوروبيّ الأولوية لحريات التجمّع والتعبير والتظاهر، وإلغاء التعسّف في السجون ومراكز الاعتقال، وضمان استقلالية القضاء في توصياته المرفوعة إلى السّلطات المغربيّة. كما يتعيّن على الاتّحاد أن يدرج حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في سياسة الجوار الأوروبية التي تربطه بالمغرب، ويدعو إلى وضع آليات دولية دائمة لرصد حقوق الإنسان وضمان احترامها في الصحراء الغربية.

وأخيرًا، تأسف الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان لرفض جبهة البوليساريو الصّامت طلبها لزيارة معسكرات تندوف، فمن المرجّح ألا يبدّد ذلك المخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان هناك.