مع كشف المفوضية الأوروبية اليوم، 11 مارس، عن ما يسمى “النهج الأوروبي الجديد المشترك بشأن إعادة” ، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور، تعرب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء التداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان التي ستنتج عن هذه المقترحات.
مشاكل مفهوم “البلد الثالث الآمن“
من المحتمل أن تتضمن هذه المقترحات توجيهًا جديدًا بشأن الإعادة أو لائحة جديدة تحل محل اقتراح 2018 الخاص بمراجعة التوجيه 2008/115/EC (توجيه الإعادة)، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بما يسمى “مراكز الإعادة” ومراجعة لمفهوم “البلد الثالث الآمن” (STC).
لطالما عارضت الأورومتوسطية للحقوق بشدة مفهوم “البلد الثالث الآمن” و”البلد الآمن المنشأ”، حيث إن هذا المفهوم يتعارض مع روح اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تنص على ضرورة فحص كل طلب لجوء بشكل فردي. فكل حالة إنسانية فريدة من نوعها، ولا يمكن اعتبار أي بلد خاليًا تمامًا من انتهاكات حقوق الإنسان أو معفيًا من مسؤولية حماية الأفراد.
ورغم ذلك، اعتمدت الدول الأوروبية بشكل متزايد وغير متناسب على هذا المفهوم بهدف تسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء. فعلى سبيل المثال، قامت إيطاليا في عام 2024 بتحديث قائمتها لـ”البلدان الآمنة المنشأ” لتشمل مصر وتونس، على الرغم من الانتهاكات الحقوقية الموثقة على نطاق واسع في كلا البلدين. ويُذكر أن مصر ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مما يثير تساؤلات خطيرة حول تصنيفها كبلد آمن.
وفقًا للمراجعة القادمة لمفهوم “البلد الثالث الآمن” في لائحة إجراءات اللجوء ، تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها إزاء اتجاه الاتحاد الأوروبي لخفض معايير الحماية المطلوبة في البلد الثالث وإزالة معايير الربط بين اللاجئ والبلد الثالث.
خفض معايير الحماية
بموجب الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء المعتمد في 2024، تم بالفعل خفض الحد الأدنى لمعايير الحماية التي يجب أن يوفرها البلد الثالث، من خلال إدخال مفهوم “الحماية الفعالة”، وهو مستوى أدنى من الحماية مقارنة بتلك التي تكفلها اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وهذا سيسمح فعليًا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتبار بعض البلدان “آمنة” حتى لو لم تكن طرفًا في اتفاقية اللاجئين. على سبيل المثال، يمكن أن ينطبق هذا على لبنان، الذي لا يعد من الدول الموقعة على الاتفاقية، لكنه يعتبر “بلدًا آمنًا” من قبل قبرص، التي سبق أن قامت بعمليات إعادة قسرية عنيفة وغير قانونية لطالبي اللجوء السوريين. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص في أكتوبر 2024 في القضية M.A. and Z.R. v. Cyprus (Appl. No 39090/20) بسبب هذه الممارسات.
معايير الصلة
على الرغم من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أكدت في توصياتها القانونية أهمية وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث – مثل الإقامة السابقة أو وجود أفراد من العائلة – فمن المرجح أن تقرر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلغاء هذه المعاييرفي مراجعة مفهوم “البلد الثالث الآمن”.
وسيؤدي ذلك إلى منح الدول الأعضاء سلطة تقديرية واسعة تمكنها من إعادة طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، مما يعرضهم لخطر جسيم.
انتهاكات حقوق الإنسان
في العديد من البلدان التي تعتبرها أوروبا “آمنة”، والتي أبرمت معها مؤخرًا اتفاقيات مثيرة للجدل للحد من الهجرة، مثل تونس، لبنان، ومصر، يتدهور وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون بسرعة كبيرة.
- في تونس، عززت الانتخابات الأخيرة القبضة السلطوية للرئيس، في حين أن وضع المهاجرين واللاجئين بات مقلقًا للغاية، مع تصاعد عمليات الطرد الجماعي وخطاب الكراهية والاعتداءات الجسدية.
- في مصر، لا تزال حملات القمع ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وقمع أي معارضة سلمية مصدر قلق كبير. كما أن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الجماعي وعمليات القتل خارج نطاق القضاء لا تزال مستمرة. ويضاف إلى ذلك القانون الجديد للجوء الذي سيؤدي إلى تدهور الوضع المتردي أصلًا للاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما مع التوثيق المتزايد لحالات الاعتقال الجماعي والترحيل القسري للاجئين السودانيين.
وفي بيان مشترك، أعربتالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تأثير قانون اللجوء المصري الجديد، مشيرة إلى أنه “إذا تم إقراره، فسيكون متعارضًا بشكل كبير مع معايير حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين“.
استنتاج
ما يقترحه الاتحاد الأوروبي هو محاولة أخرى للابتعاد أكثر عن سياسات الهجرة واللجوء القائمة على الحقوق، والاستمرار في نهج الترحيل الذي أثبت فشله التام، كما هو الحال في الاتفاق الإيطالي-الألباني الأخير، والذي أدى إلى معاناة لا نهاية لها، وانتهاكات جسيمة، وموت العديد من الأشخاص.
المنظمات الموقعة:
- Tamkeen for legal aid and human rights (Jordan)
- ARCI
- İHD – Human Rights Association (Turkey)
- Irídia (Spain)
- Novact (Spain)
- Greek Council for Refugees (GCR)
- CEAR
- CNCD- 11.11.11
- Human Rights League (LDH)
- CS-LADDH
- Fondation pour la promotion des droits
- Association tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
- Centre for Peace Studies Croatia
- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- Safe Passage International
- KISA
- La Fondation pour la promotion des droits
- EuroMed Rights