إن المنظمات الموقعة أدناه* تدين الحظر التعسفي لمغادرة الأراضي الجزائرية المفروض على يفد من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابيين المستقلين الذين لا يزالون موقوفين عند معبر العيون الحدودي (ولاية تبسة) منذ صباح يوم الاثنين 25 مارس مارس في حين كان يُفترض بهم السفر إلى تونس لحضور الدورة الـ13 للمنتدى العالمي الاجتماعي المنعقدة بين 26 و30 مارس/آذار. يشكّل هذا الحظر انتهاكاً فادحاً لحرية التنقل، فضلاً عن حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الجزائر (المواد 12 و21 و22).
في 25 آذار/مارس، وصل الوفد المؤلف من 96 ناشطاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من أعضاء في جمعية “SOS مفقودين” (نجدة المفقودين) والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) واللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل (CNDDC) ونقابيين مستقلين من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) إلى مركز التفتيش الحدودي في ولاية تبسة عند حوالي الساعة الثالثة فجراً. وبعد الانتظار لمدة حوالي ست ساعات في البرد ومن دون قدرة وصول إلى خدمات الصرف الصحي أو الغذاء، أبلغتهم شرطة الحدود أخيراً أنهم ممنوعون من مغادرة الأراضي الجزائرية على الرغم من أن سائر أعضاء الوفد كانوا يحملون جوازاً صالحاً للسفر. وإزاء احتجاج الناشطين وعدم فهمهم للأسباب، لم تتمكن الشرطة من إيجاد مبرر لهذا الإجراء سوى التحجج بأنها قد “تلقت أوامر بذلك”. وقد تكرر الحظر نفسه مع مجموعة صغيرة من الوفد نفسه كانت قد حاولت لاحقاً عبور مركز التفتيش في سوق أهراس.
لا يزال الوفد حالياً في انتظار الحصول على الإذن لعبور الحدود والتمكن من الوصول إلى تونس والمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ من جديد منع حسن فرحاتي، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وأحد الأعضاء في جمعية “SOS مفقودين” (نجدة المفقودين)، من مغادرة الأراضي الجزائرية اليوم من قبل شرطة الحدود الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي إذ كان يحاول السفر إلى تونس جواً. وقد كان السيد فرحاتي مع أعضاء من جبهة القوى الاشتراكية (FFS) الذين سمح لهم بالسفر. لم تقدم شرطة الحدود الجزائرية أي تفسير لرفض السماح للسيد فرحاتي بمغادرة البلاد.
تودّ منظماتنا التذكير بأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الجزائرية بعرقلة انعقاد منتدى اجتماعي من هذا النوع. بالفعل، في العام 2010، تمّ منع انعقاد المنتدى الاجتماعي النقابي المغاربي الذي كان مقرراً في الجزائر العاصمة. وفي الآونة الأخيرة، في شهر فبراير/شباط 2013، اصطدم من جديد تنظيم المنتدى الاجتماعي النقابي المغاربي بالقمع الذي مارسته الشرطة على العاطلين عن العمل الجزائريين والأجانب، ممّا حال دون انعقاده.[1]
تستنكر منظماتنا هذا الانتهاك لحرية تنقل النقابيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين الرامي إلى عزل وإضعاف المجتمع المدني الجزائري. بالتالي، تدعو منظماتنا السلطات الجزائرية إلى:
– رفع على الفور الحظر المفروض على مغادرة البلاد والسماح بذلك للوفد الجزائري بالسفر إلى تونس للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي؛
– ضمان حرية التنقل والاجتماع وتكوين الجمعيات وفقاً لأحكام الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الصكوك الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان والمصادق عليها من قبل الجزائر.