كوبنهاجن، القاهرة 24 يناير 2012 ، قبل يوم من مرور عام على ذكرى الثورة المصرية، 25 يناير 2011، تعرب الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الانسان عن كامل تقديرها لنضال وتضحيات الشعب المصري منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير وحتى الان من اجل تدعيم قيم حقوق الانسان وفى مقدمتها قيم الحرية والعدالة والكرامة الانسانية التي قامت من اجلهما الثورة المصرية.
لقد حققت قوى الديمقراطية والمجتمع المدني المصري عدد من المكتسبات الهامة في مقدمتها محاكمة رموز النظام السابق، وعلى راسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق في جرائم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي، وإجراء اول انتخابات تشريعية تنافسية حرة منذ اكثر من ستة عقود، الا أن الشبكة تؤكد انه لازال هناك العديد من المهام الملحة التي ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الإنتقالية ومجلس الشعب المنتخب اتخاذها من أجل طي صفحة انتهاكات حقوق الانسان في مصر وتحقيق المحاسبة والعدالة، وتحقيق الاستقلالية الكاملة للقضاء والنيابة العامة، وضمان حقوق متساوية بين النساء والرجال و مشاركة فعالة وحرة للمجتمع المدني والاعلام.
تطالب الشبكة الاوربية المتوسطية السلطات المصرية ومجلس الشعب المصري بفتح حوار شامل وفعال مع مختلف فئات المجتمع ومن ضمنهم شباب الثورة و الحركات والجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الانسان من اجل إصلاح منظومة حقوق الانسان وتأكيد ضمانات العدالة وحكم القانون في مصر.
كما تدعو المجلس العسكري بالتوقف عن الممارسات التي تستهدف التضييق على او الترهيب النشطاء السياسين وشباب المدونيين والمدافعين عن حقوق الانسان والتحقيق النزيه في مجمل انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت على مدار العام السابق،2011، وفي مقدمتها اعمال القتل خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين والتي راح ضحيتها عشرات المصريين دون تحقيق نزيه يقدم المتورطين عن هذه الجرائم للمحاكمة.
ان الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان تشعر بالقلق من استمرار سياسات التخويف والتقيد ضد نشطاء حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وتأسف الى ان السلطات المصرية لازالت تتبع سياسة الحصار الأمني والتشريعي لنشطاء حقوق الانسان. كما تدين التوظيف المنهجي للمحاكم العسكرية ضد المدنيين.
تطالب الشبكة المجلس الاعلى للقوات المسلحة بضبط النفس عند التعامل مع التظاهرات التى دعت لها قوى سياسية ومدنية غدا، واحترام حق المواطنين \ات المصريين\ات فى التجمع والتظاهر والتعبير السلمى عن الراى فى ذكرى الثورة
تدعو الشبكة الاوربية المتوسطية البرلمان المصرى، باعتباره اول مؤسسة ديموقراطية فى البلاد، الى اتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية التي من شانها تحقيق مطالب الثورة، واصدار قوانين تدعم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية والمواثيق التى وقعت عليها مصر .
اخيرا وليس اخراً تطالب الشبكة الاوربية المتوسطية المجتمع الدولى ودول الاتحاد الاوبى الى متابعة وتقيم حالة حقوق الانسان فى مصر ومطالبة المجلس العسكرى بضرورة احترام تعهدات مصر الدولية وحماية حقوق الانسان مصر.