بيان صحفي مشترك
باريس، 16 نيسان/ أبريل 2019
يدرس البرلمان المصري اليوم تعديلات دستورية التي إذا ما تمّ اعتمادها سوف تسمح للرئيس “عبد الفتّاح السيسي” بالبقاء في الحكم حتّى عام 2034، لتضفي بذلك طابعا مؤسساتيا على شكل اشد من اشكال الاستبداد وذلك من خلال حذف الولايتين الرئاسيتين البالغتين أربع سنوات. كما سوف تضفي هذه التعديلات الصبغة الدستورية على عدم استقلال القضاء وتزيد من تقويض فصل السلطات من خلال منح الجيش صلاحيّات غير خاضعة للرقابة ووضعه فوق كلّ السلطات المنتخبة بالسماح له، من بين أمور أخرى، بإقالة المسؤولين المنتخبين ومحاكمة المعارضين السياسيين
وعليه، تدين الأورو-متوسطية للحقوق والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنبر المصري لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان هذه التعديلات بأشدّ العبارات في مؤتمر صحفي يُعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس. ونذكر من بين المتحدثين “آلان غريش” مدير الصحيفة الالكترونية “Orient XXI” ومختص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و”كلير تالون” باحثة ومراسلة سابقة لصحيفة “Le Monde” في مصر ومديرة سابقة لشعبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى جانب الممثليْن المصريين “عمرو واكد” و”خالد أبو النجا” اللذين تعرّضا مؤخراً لأعمال انتقامية وترهيبية إثر مشاركتهما في أنشطة دعوية في مجال حقوق الإنسان في العاصمة واشطن. ويُعرب المتحدثون عن معارضتهم الشديدة للتعديلات المُراد إدخالها باعتبار أنّها سوف تكون ضربة كارثية لحقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر.
تبدي المنظّمات الموقعة أدناه على البيان تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المناصرين للديمقراطية في مصر الذين تعرضوا لأفعال انتقامية ومضايقات لمجاهرتهم برفض هذه التعديلات الدستورية الديكتاتورية.
تصريحات مقتبسة:
صرّح رئيس الأورو-متوسطية للحقوق “وديع الأسمر” قائلاً: “إنّها آخر خطوات عمليّة تدعيم السلطة الاستبدادية ضمن سياق من القمع المعمّم المُمارس ضدّ المجتمع المدني الذي ساء بشكل ملحوظ منذ وصول الرئيس السيسي إلى السطة. وتتخّذ الأعمال القمعية هذه أشكالاً متنوعة تتراوح بين الاحتجاز التعسفي وأوامر حظر السفر وتجميد الأصول وإغلاق المنظّمات غير الحكومية وممارسة الترهيب إذ لا يبدو أنّه ثمّة حدود للقمع الذي يلحق بمن يجرؤ على المجاهرة برأيه.”
صرّحت إليونور موريل، المديرة التنفيذية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قائلةً:” ربّما يؤخذ من الشعب المصري آخر ما تبقّى من إنجازات الثورة بما أنّ هذه التعديلات الدستورية تعيد إحياء إمكانيّة تولّي الرئاسة مدى الحياة. يتعيّن على الحلفاء الأجانب للنظام العسكري للرئيس السيسي أن يدينوا بحزم هذه التعديلات وأن يعاودوا النظر في دعمهم المقدّم إلى هذا النظام الاستبدادي.”
وشرح “مالك سالمكور” رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان قائلاً إنّ:”دعم الحكومة الفرنسية الثابت للرئيس المصري له تأثير مباشر على تدهور حالة الحقوق الأساسية في مصر. فهو يعطي ضوءًا أخضر لحملة قمع الحريّات غير المسبوقة في مصر في حين أنّ صادرات فرنسا من الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة والاعتراض الواسع والسيطرة على الحشود، تعمل على تعزيز نظام قمعي شامل بدلاً من تعزيز عمليّة المكافحة الفعّالة للإرهاب التي هي بعيدة عن الإتيان بثمار في مصر والبلدان المجاورة.”
وأشار معتز الفجيري وهو أحد مؤسسي المنبر المصري لحقوق الإنسان وأمينه العام إلى أنّ: “حالة حقوق الإنسان قد شهدت تدهوراً في ظلّ نظام السيسي مغذيةً باستمرار الشكاوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتاركةً نسيج المجتمع المصري ممزقاً وهشّاً.” وأضاف قائلاً: إنّ التعديلات الدستورية المقترحة حالياً من قبل البرلمان الذي تهيمن عليه السلطة التنفيذية يزيد عنصراً آخراً مثيراً للاضطراب على هذا المسار المتفجّر وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات غير مرغوبة على المدى المتوسّط. إنّنا ندعو كافّة الأشخاص ذوي الفكر الحرّ إلى مقاومة هذه التعديلات والتصويت ضدّ كافّة المقترحات الرامية إلى زعزعة استقرار مصر.”
لمحة عن الأطراف الموقّعة
الأورومتوسطية للحقوق هي شبكة مكوّنة من 80 منظمة ومؤسسة وفرداً يعملون في مجال حقوق الإنسان ويتوزعون على 30 بلداً في المنطقة الأورو-متوسطية. تأسست الشبكة عام 1997 استجابةً لإعلان برشلونة وتأسيس الشراكة الأورو-متوسطية. نلتزم في الشبكة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ونؤمن بشدّة بقيمة التعاون والحوار عبر الحدود وضمنها. https://euromedrights.org/
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي منظّمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تدخل تحت مظلتها 184 منظّمة من 112 دولة. منذ عام 1922، دأبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على الدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. https://www.fidh.org/en/
الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والمواطن: تأسست في عام 1898 في سبيل الدفاع عن النقيب البريء “دريفوس”. وتناضل الرابطة منذ أكثر من 120 سنة من أجل العدالة والحرية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضدّ التمييز العنصري ومعاداة السامية. https://www.ldh-france.org/
المنبر المصري لحقوق الإنسان : تأسّس المنبر كمنظمة غير حكومية مستقلة، ويضم في عضويته وبصفتهم الشخصية عدداً من المدافعين والمدافعات عن حقوق اﻹنسان المنتمين لمجالات مهنية وأكاديمية متنوعة ويقيم هؤلاء المدافعين والمدافعات حالياً في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية لأنّهم أرغموا على مغادرة مصر. وبسبب الاضطهاد السياسي والتهديات اﻷمنية وحتّى التهديد بالقتل، تعذّرت عليهم مواصلة نشاطهم الحقوقي والمدني المشروع في ظل بيئة سلطوية شديدة التقييد. ويأتي على رأس أولويات المنبر الحوار مع الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية داخل وخارج مصر لطرح وبناء توافق واسع على حزمة من اﻹجراءات والبدائل المتجذرة في قيم حقوق الإنسان المشتركة. https://www.egyptianforum.org/