قبل اعتماد الاستعراض الدولي الشامل لمصر على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد في 12 مارس الجاري في جنيف ، قدمت الاورو-متوسطية للحقوق اليوم في لندن تقريرًا حول استخدام الحبس الاحتياطي لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويبرز التقرير، من تأليف الباحث المصري والمدافع عن حقوق الانسان، مينا ثابت وبتكليف من الاورو-متوسطية للحقوق ، استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تهم تتعلق بأمن الدولة واستخدام االحبس الاحتياطي كعقاب.
التقرير تحت عنوان “الأثر المروع للحبس الاحتياطي على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر” والذي تم تقديمه بالتعاون مع نقابة محامي إنجلترا وويلز يسلط الضوء على عدم قانونية الحبس الاحتياطي واستغلال تهم الإرهاب في محاولة لتبرير احتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك الظروف القاسية وحالات سوء المعاملة و التعذيب التي يتعرضون لها داخل السجن وتأثير ظروف الحبس على حياتهم.
ومن بين الحالات التي يتطرق اليها التقرير إبراهيم متولي، المحامي و الناشط في مجال مناهضة “الإخفاء القسري”، الذي سجن منذ سبتمبر / أيلول 2017 عندما تم اعتقاله في طريقه لحضور جلسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري. كما يتناول التقرير وضعية المدافعين عن حقوق الانسان البارزين كأمل فتحي ومحمد الباقر، مهينور المصري وهيثم محمدين.
واكد مينا ثابت، مؤلف التقرير، أن “الحبس الاحتياطي يستخدم بشكل متزايد في مصر لإسكات محامي حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين والشخصيات السياسية. هذا الاتجاه المقلق يحدث في سياق القضاء المسيس بشكل متزايد والتدهور الكبير لوضعية حقوق الإنسان منذ عام 2013 ، وسط صمت العديد من حلفاء مصر الدوليين”
وعبرت الاورو-متوسطية للحقوق عن قلقها إزاء سياسة عدم التسامح التي تنتهجها مصر تجاه عمل المدافعين عن حقوق الإنسان واللجوء بشكل متزايد إلى الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبتهم وإعاقة عملهم المشروع . ودعت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للتنديد بسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان.
و في هذا السياق، صرحت تيودورا كريستو، عضو اللجنة التنفيذية للاورومتوسطية للحقوق و نقابة محامي إنجلترا وويلز:
“قدمت المملكة المتحدة توصيات لمصر بتوفير المساعدة الطبية والزيارات العائلية في السجون والإفراج عن المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وفي ذات السياق، انتقد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة استخدام الحبس الاحتياطي لفترات طويلة. و مع عدم جدية مصر في الالتزام بالتعامل مع آليات حقوق الإنسان يجب دمج هذه التوصيات في الحوار الثنائي مع مصر والمملكة المتحدة. يجب أن تكون علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر مشروطة بإحراز الاخيرة تقدمًا في مجال حقوق الإنسان “