نحن أعضاء الشّبكة الأوروبيّة المتوسطيّة لحقوق الإنسان نفيد بالتالي،
يشكّل الاستعاضة عن إعلان برشلونة لمصلحة الاتحاد من أجل المتوسّط واندلاع الثورات في شمال افريقيا والشرق الأوسط واستمرار الاحتلال غير الشرعيّ والاستيطان الإسرائيليّ وضم الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان، عناصر بالغة الأهميّة في المنطقة الأوروبية المتوسطيّة. فمع الأعمال البربرية التي نشهدها في العراق وسوريا والتي ترتكبها الأنظمة القائمة والمجموعات المسلحة كتلك التي تدعى بالدولة الاسلامية، ومع العسكرة المتزايدة التي تشهدها كلّ المنطقة وخاصة ليبيا وعودة الأنظمة الدكتاتورية كما هو الحال في مصر أصبحت حاجتنا ملحّة أكثر فأكثر إلى إرساء الديمقراطية.
يقوم الاتّحاد من أجل المتوسّط على مشاريعٍ اقتصاديّةٍ ضخمة، ويكاد لا يأخذ بالاعتبار وجود الجمعيات المدنيّة والتطلّعات الديمقراطيّة والعدالة الاقتصاديّة والاقتصادية التي اندلعت من أجلها الثورات منذ عام 2011. ويتّبع الاتحاد في هذا الإطار مقاربة تقوم على الاستثمار، والمشاريع الكبيرة، وتحرير التبادل التجاري على حساب الرؤية الشمولية للعلاقات بين البلدان في هذه المنطقة والتنمية العادلة، بالتواطؤ مع الأنظمة المعنيّة. لقد خاطر الملايين من الأشخاص جنوب المتوسط، من نساء وشباب، بالغالي والنفيس للمطالبة بكرامتهم وحريّتهم. وأيًّا كانت نتيجة هذه التحرّكات، فإن أصواتهم قد سمعت.
وفي الوقت عينه، أظهرت سياسة القمع التي اتّبعتها الأنظمة المعنيّة وجهًا مظلمًا تمثّل في كم أفواه الجمعيات المدنية، والعجز عن إنشاء بدائل سياسية حقيقيّة، ووضع اقتصادي كارثي، وفقدان الآمال بل والعودة إلى الوضع السابق، إلخ.
يشهد الاتحاد الأوروبيّ أزمة اقتصاديّة لا سابق لها أدّت إلى اتباع سياسات تقشّف عارضتها الشعوب بالإجمال. كما كانت الديمقراطية التي تحكم هذه المجتمعات ضحيّة هذا الوضع، وذلك عن طريق التضييق على الحريّات الذي كان أحد أوجهه تصاعد رهاب الأجانب والعنصريّة ومعاداة الساميّة والعداء للإسلام. في ظلّ جميع هذه المخاوف الأمنيّة، يمارس الاتحاد الأوروبيّ سياسة انغلاق على نفسه محولاً المتوسط الى مقبرة جماعية وخاصة لطالبي اللجوء.
في هذا السياق، لا بدّ للأولويات أن تشمل:
حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ما يشكّل ضرورة حيويّة للمستقبل، ومساعدة الجمعيّات المدنيّة على الانخراط في مجال حقوق الإنسان.
يعد ادراج المساواة التامة بين الرجال والنساء والقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء في كافة أعمالنا ومطلبانا غاية في الأهمية لتحقيق التغيير الذي نتطلّع إليه بكلّ آمالنا.
إنشاء روابط بين الجمعيات المدنيّة في شمال المتوسّط وجنوبه إن أردنا أن نؤثّر حقًا على السياسات الوطنيّة وعلى سياسات التجمّعات الإقليميّة.
تعزيز كفاءة الجمعيّات المدنيّة من خلال استيعاب التحرّكات التي نشأت مع الثورات في شمال افريقيا والشرق الأوسط من أجل تعزيز الممارسة المواطنيّة.
رفض الممارسة الانتقائية لحقوق الإنسان والتأكيد على طبيعتها العالمية، بما أنها منبثقة عن عملية اندماج تدريجية، وباعتبارها ملكيّة فرديّة وجماعيّة، تجدُ فيها التقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي حول قاعدة قيم مُلزمة، فلا تمشي بموازاتها ولا تعارضها. في هذا الصدد تمثل حماية حقوق مختلف الأقليات ضرورة من أجل احترام التعددية.
وضع حدّ لسياسة الكيل بمكيالين التي غالبًا ما تُعتمد والسعي إلى إنشاء روابط بين شمال المتوسّط وجنوبه مبنيّة على مبدأ تنمية القيم المشتركة، وليس على مصلحة أحد الطرفين وحسب. لذلك يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعطي جل اهتمامه لإيجاد حلول سلمية لكل النزاعات في المنطقة، في الصحراء الغربية وفي فلسطين مع احترام معاهدات الأمم المتحدة خاصة المتعلقة بحق العودة للاجئين.
لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال والقمع والتشتّت فيما يبقى مصير الشعب السوري وصمة عار على جبين الضمير الإنساني. لأن العديد من المناضلين والمناضلات ضحوا بحياتهم وما زال آخرون يدفعون حريّتهم دفاعًا عن مبادئهم ولأن كل الشعوب تتطلع لنفس الحريات، لذا ستمضي الشبكة في تحرّكها الداعم للمساواة في الحقوق والمساءلة والعدالة في هذه المنطقة من العالم.