الأورو-متوسطية للحقوق تطالب السلطات المصرية بإسقاط القضية رقم 173/2011 المعروفة باسم “التمويل الأجنبي”، ووقف جميع إجراءات المضايقات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المنع من السفر، وأوامر تجميد الممتلكات، والتحقيقات الملفقة بشأن الضرائب.
يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يراقبوا الجلسة التي ستجري يوم الأحد، والتي قد تؤدي إلى تأثيرات مدمرة على المجتمع المدني المصري.