يؤدي الإغلاق الحالي بسب تفشي جائحة كورونا إلى تزايد العنف المنزلي: كما حذرت منظمات حقوق المرأة ، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه في “كل 3 أشهر من الإغلاق ، يتوقع حدوث 15 مليون حالة أخرى من حالات العنف الاسري”. إضافة إلى الوضعية الاقتصادية وظروف المعيشة الضيقة ، يمكن أن يؤدي السياق المقلق الذي خلقه انتشار جائحة كورونا إلى زيادة الإساءة من الشركاء المعاشرين العنيفين. في هذه الظروف غير المسبوقة، تتقلص المساحة المتاحة للمرأة لطلب المساعدة بشكل كبير.
لذلك ، كان على الحكومات والمنظمات في المنطقة الأورو-متوسطية أن تتجه نحو اليات جديدة من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة. في تركيا ، أنشأ نظام دعم النساء (KADES) تطبيقًا للهاتف، في حين يمكن للنساء ضحايا العنف في اسبانيا استخدام خط مساعدة وطني على خدمة الواتساب مع تمكين تحديد الموقع الجغرافي من اجل التدخل الفوري.
أجبرت الأزمة الحالية الحكومات على التصرف بسرعة للاستجابة الى الاجراءات التي طالبت بها منظمات حقوق المرأة. على سبيل المثال ، فتحت تونس مؤخراً خط مساعدة نفسية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع (“1809”). كما تتعاون الحكومات مع القطاع الخاص. تتواجد مراكز الاستشارات الآن في بعض محلات السوبر ماركت الفرنسية. وفي إسبانيا مرة أخرى ، يسمح القانون الآن بتحويل أماكن الإقامة السياحية إلى ملاجئ للطوارئ. وقد اتخذت تدابير مماثلة في تونس حيث تستقبل النساء ضحايا العنف المنزلي في 10 مراكز ايواء.
إن دور منظمات حقوق المرأة في الوقاية وحماية الضحايا وحمايتهن أساسي خاصة في هذه الأوقات.وقد اعترفت بعض الحكومات بهذا الدور الحكومات التي زادت دعمها.
بينما يتم اتخاذ بعض التدابير – ببطء – في بعض البلدان ، نأسف لن بلدان أخرى لم تبذل اي جهود في هذا الصدد. في المغرب على سبيل المثال ، تأسف منظمات المجتمع المدني للاستجابة الضعيفة من قبل الدولة لأسباي غير مفهومة. في مصر ، يبدو أن مجلس نواب الشعب أكثر قلقا بشأن استخدام النساء للمنصات عبر الإنترنت منه حول مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
لذلك يجب على الحكومات في المنطقة تبني منظور النوع الاجتماعي من اجل ان لاتطغى “الأوضاع الاستعجالية” على سلامة المرأة.