Search

“لا أمن دون حقوق إنسان قوية”: فلماذا تغيب حقوق الإنسان عن مراجعة سياسة الجوار الأوروبي؟

بروكسل؛ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015- تعرب الأورومتوسطية للحقوق عن بالغ أسفها إزاء البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي اليوم بشأن مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، إذ تعتبره خطوة إلى الوراء في مسار السياسات السابقة التي تهدف لمواجهة التحدي المتمثل في وضع قضية احترام حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن تعزيز الإصلاحات الديمقراطية، في قلب سياسة الجوار الأوروبي.

وقد أعلن ميشيل توبيانا، رئيس الأورومتوسيطة للحقوق، قائلاً: “على الرغم من إعلان فيديريكا موغيريني بأن الطريقة الوحيدة لاستقرار الأمن تتمثل في الحصول على حقوق إنسان قوية، إلا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فاتتهم الفرصة للإشارة بكل وضوح إلى أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع المدني المستقل يشكلان الهدف الأسمى لضمان الحكم الرشيد وسيادة القانون.”

تدعو الأورومتوسطية للحقوق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لزيادة دعمها لمنظمات المجتمع المدني المستقلة في دول جنوب المتوسط نظراً للعب هذه المنظمات دوراً محورياً في بناء السلام والمؤسسات؛ إلا أن البيان الحالي الذي حمل اسم حوار الاتحاد الأوروبي همّش مساهمة المجتمع المدني في المجالات التي تعتبر موضع اهتمام الاتحاد الأوروبي.

ونظراً للنقصان المتزايد الذي تشهده مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي رسمياً حماية الأشخاص المقدامين الذين يقومون بالتغيير الاجتماعي، وضمان استفادتهم من الدعم السياسي والعملي الذي يقدمه، وذلك من خلال إشراكهم بطريقة منهجية في حوارات الاتحاد الأوروبي وشراكاته مع البلدان الأخرى.

كما تعرب الأورومتوسطية للحقوق عن أسفها إزاء نية الاتحاد الأوروبي في الإشراف على الحريات الأساسية والمساواة الجندرية وغير ذلك من قضايا حقوق الإنسان فقط بناءً على تقرير إقليمي قد يكون سرياً بدلاً من تقرير خاص ببلدان محددة. وتشدد الأورومتوسطية للحقوق بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي نشر هذه التقارير وذلك بموجب المبادئ الأساسية للشفافية وتمكين المجتمع المدني.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي وبلدان الجنوب أخطر أزمة إنسانية تشهدها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية تتمثل في هجرة مئات الآلاف من اللاجئين، وشن هجمات إرهابية لم يسبق لها مثيل، يشير رادار الاتحاد الأوروبي على نحو مثير إلى اتخاذ تدابير أمنية قصيرة الأمد وضبط تدفق المهاجرين.

ويحذر ميشيل توبيانا: “”إذا كان الحق في الأمن حقاً أساسياً للشعوب على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، يجب على النهج القائم على الاستقرار بالنسبة لسياسة الجوار الأوروبي ألا يؤدي إلى تمويل وتنفيذ أنشطة قد تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق المواطنين والمهاجرين.”

لقد آن الأوان للاتحاد الأوروبي لأن يطور استراتيجية حقوق إنسان للمنطقة بأسرها؛ وجلب رؤية جديدة لسياسة الجوار الأوروبي للعقد المقبل تلهم المواطنين على جانبي البحر الأبيض المتوسط. فتهميش حقوق الإنسان في سياسة الجوار الأوروبي الجديدة لا يتناقض مع القيم الأساسية الأوروبية فحسب، بل من المرجح أن تودي بالاتحاد الأوروبي لتكرار أخطاء الماضي في المنطقة حتى على حساب مصالحه الخاصة.