يتم استخدام اللاجئين حاليًا كأدوات في التجاذبات بين القوى الكبرى حول الحرب في سوريا. في إدلب ، لا يزال قرابة مليون شخص ، بينهم الكثير من الاطفال، محاصرين تحت قصف عنيف أمام حدود تركية مغلقة. يوجد حالياً قرابة 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا و نصف مليون آخرين من بلدان أخرى. في الأيام الأخيرة ، زاد تدفق اللاجئين بشكل ملحوظ نحو حدود تركيا مع الاتحاد الأوروبي (اليونان وبلغاريا) ، وهو الملف الذي اتهمت تركيا بإستخدامه من أجل زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لعملها العسكري في إدلب. ان العنف الذي تشهده الحدود التركية مع اليونان وبلغاريا يعرض اللاجئين للخطر.
وفي هذا السياق ، اكد رئيس الاورو-متوسطية للحقوق، وديع الاسمر: ” يجب ان لايصبح ملف اللاجئيين ورقة مساومة يلعب بها القادة السياسيين حسب نزواتهم. لا يمكن للأوروبيين أن يديروا ظهورهم لما قد يصبح واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي تسببت بها الحرب على الشعب السوري. ان احترام القانون الإنساني الدولي وكذلك حق الافراد في الحماية واللجوء يبقى المخرج الوحيد الممكن أمام هذا العنف العشوائي “.
على الرغم من البيان المشترك الموقع من قبل 14 وزير خارجية اوروبي الذي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في إدلب ، يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم بديل للنهج الأمني الذي ينتهجه على حدوده . تجدد الاورو-متوسطية للحقوق دعوتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للقيام بأفعال ملموسة وذلك من خلال دعم طلبات التي تقدم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من اجل فتح ممرات إنسانية. يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يدافع عن القيم التي يتبناها وذلك من خلال فتح ممرات قانونية حتى يتمكن اللاجئون من سوريا وأماكن أخرى من دخول أوروبا.
” على الاتحاد الاوروبي أن يسمح بالمرور الآمن للاجئين. يتعين كذلك على الدول الأعضاء مثل اليونان وبلغاريا ، وكذلك الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (Frontex) ، الامتناع عن إعادة اللاجئين ، وارتكاب العنف ضدهم وانتهاك الحق في اللجوء على حدود أوروبا . على ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها تركيا للسماح للاجئين بالدخول إلى أوروبا عن طريق البر والبحر، يجب تفعيل التوجيه الأوروبي الخاص بالحماية المؤقتة. تدعو الاورومتوسطية للحقوق تركيا إلى الوفاء بإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”، يضيف رئيس الاورو-متوسطية للحقوق، وديع الاسمر