كوبنهاغن، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013
تعقد المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة التركية يوم الاثنين، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الجلسة الثالثة من محاكمة عثمان إشي، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، وواحد وسبعين نقابيا.
وقد بدأت المحاكمة في 10 نيسان/أبريل 2013 وفقا لإجراءات مكافحة الإرهاب في تركيا، وهي تمثل انتهاكا للحق في محاكمة عادلة. إن عثمان إشي والمتهمين الآخرين نقابيون ومدافعون عن حقوق الإنسان سلميون، وهم متهمون بـ”العضوية في منظمة غير قانونية” كعقاب على نقدهم السلمي لسياسات الحكومة التركية.
وكانت قوات شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت عثمان إشي وواحدا وسبعين عضوا في منظمات نقابية منضوية تحت لواء كونفدرالية اتحادات العاملين في الخدمة العامة. وقد احتجز ثمانية وعشرون من المتهمين، بينهم عثمان إشي، في سجون ذات إجراءات أمنية مشددة فترة تتراوح بين ثمانية وحتى عشرة شهور قبل تقديمهم إلى المحاكمة (1).
ولم يعلم المتهمون ومحاموهم بالتهم الموجهة إليهم حتى 15 شباط/فبراير 2013، فقد ظلت ملفاتهم سرية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب التركي. وهذا الحرمان من الحرية دون توجيه تهم علنية يمثل انتهاكا واضحا لواجبات تركيا الدولية (2).
ومع أن عثمان إشي ونقابيين آخرين أفرج عنهم أثناء الجلسة الأولى التي عقدت في 10 نيسان/أبريل 2013، إلا أن محكمة أنقرة الخاصة أبقت التهم الموجهة إلى المتهمين الاثنين وسبعين.
واستنادا إلى ما سبق، فإن الشبكة تعلن الآتي:
= ترحب الشبكة بمبادرة بعثة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد لإرسال مراقبين إلى الجلسات السابقة، وتدعو إلى الحشد ثانية للجلسة الجديدة، ومراقبة التطورات عن كثب في هذه المحاكمة السياسية إلى حد كبير، تماشيا مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في شأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
= ترحب الشبكة بالتقرير المرحلي المتعلق بتركيا في سياق سياسة الجوار الأوروبي، وتؤكد على “الحاجة إلى المزيد من الجهود لتعزيز استقلال وحياد وفاعلية القضاء، بما في ذلك نظام العدالة الجنائية”.
= تدعو الشبكة الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة مدى احترام السلطات التركية في كل الأحول للصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتدعو الشبكة السلطات التركية إلى القيام بما يلي:
= وقف المحاكمات ذات الدوافع السياسية لعثمان إشي والمتهمين الواحد وسبعين.
= وقف المضايقات القضائية بشكل عام، والاستخدام التعسفي لقانون مكافحة الإرهاب ضد المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة النشطاء المؤيدين للأكراد.
= احترام واجبات تركيا الدولية تجاه حقوق الإنسان، وخاصة ضمان الحقوق المتعلقة بحريات التعبير، وتكوين جمعيات، والتجمع السلمي.
تقرير الشبكة حول مراقبة المحاكمة:
أوفدت الشبكة مراقبين إلى الجلستين السابقتين من محاكمة اثنين وسبعين من نشطاء المجتمع المدني. ونشرت الشبكة تقريرا عن مراقبة المحاكمة في أعقاب جلسة المحكمة الأولى (10 نيسان/أبريل 2013). ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الصارخة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك مبادئ التكافؤ بين الاتهام والدفاع.
ويثير التقرير تساؤلات حول استقلال وحياد القضاة نظرا لعدم تمكن المتهمين من الاعتراض على الأدلة التي قدمها الادعاء، إذ لم يتم اطلاع محامي الدفاع عليها مسبقا. وقد أبديت ملاحظات على غيات الحياد والشفافية بعد عقد الجلسة الثانية من المحاكمة (8 تموز/يوليو 2013).
اضغط هنا لقراءة التقرير كاملا.
= = = = =
(1) أفرج عن ستة من المتهمين في 15 شباط/فبراير 2013، وبقي اثنان وعشرون في السجن حتى يوم محاكمتهم.
(2) الفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تقول: “لكل متهم بمخالفة جنائية الحقو التالية كحد أدنى: (أ) “إبلاغه بسرعة”، وبلغة يفهمها، وبالتفصيل، بطبيعة سبب الاتهام الموجه إليه”.