تعرب الأورو-متوسطية للحقوق عن استنكارها البالغ للإجراءات التصعيدية التي اتخذت نهار الخميس 26 مايو/أيار ضد محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، وروضة أحمد، الناشطة المصرية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمحامية العاملة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، مع الإشارة إلى أن المركز والشبكة هما من المنظمات الأعضاء في الأورو-متوسطية للحقوق.
تستنكر الأورو-متوسطية للحقوق هذه الممارسات التعسفية وغير الشرعية الرامية إلى تقييد الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتشير إلى أن هذه الممارسات قد أصبحت من الروتين اليومي في مصر.
لقد أبلغت سلطات مطار القاهرة محمد زارع بقرار منعه من السفر يوم الخميس الماضي، وذلك بناءً على أمر قاضي التحقيق الذي كان قد أُرسل إلى سلطات المطار يوم الأربعاء.
لم تكن سلطات المطار على علم برقم القضية أو اسم قاضي التحقيق. ويعتقد أن قرار المنع قد جاء في إطار إعادة فتح القضية الموجهة ضد عدد من المنظمات غير الحكومية والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”.
تعرب الأورو-متوسطية للحقوق عن خشيتها من أن يتم استدعاء زارع للتحقيق وإحالته للمحاكمة بتهمة تلقي أموال من مصادر أجنبية بهدف الإضرار بالمصلحة القومية، فضلاً عن إمكانية توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إليه، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً.
أما روضة أحمد، المحامية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، فقد تمّ استدعاؤها نهار الخميس 26 مايو/أيار إلى مكتب قاضي التحقيق على خلفية القضية نفسها. وهي قد مثلت أمام القاضي مع عدد من المحامين، حيث طُلب منها الانتظار لمدة ساعتين أو ثلاث، وذلك على الرغم من أنها حامل في شهرها الخامس، ليتم إبلاغها لاحقاً بأن التحقيق قد تأجّل.
يندرج هذان الحدثان في سياق الحملة المستمرة الموجهة ضد المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان في مصر. وتشمل قضية التمويل الأجنبي، من بين عدة منظمات أخرى، كلاً من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ونظرة للدراسات النسوية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (AITAS).
لا بد من الإشارة إلى أن تهمة تلقي الأموال من مصادر أجنبية بشكل غير قانوني تستتبع تجميد الممتلكات والأصول الشخصية. وقد يتم استخدام هذا الإجراء في محاولة لقطع التمويل عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) في مصر.