عرضت المفوضية الأوروبية في أيار/مايو 2011 سياسة الجوار الأوروبية الجديدة[1] ومذكرة بعنوان “حوار بشأن الهجرة والتنقل والأمن مع بلدان جنوب المتوسط”[2]. وفي هذا السياق كشف الاتحاد الأوروبي عن نيته بالتفاوض حول ما يسمى “الشراكات في مجال التنقل” مع عدد من بلدان جنوب المتوسط. وقد انطلقت المفاوضات مع تونس والمغرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2011، في حين رفضت مصر لغاية الآن هذا العرض، بينما أعربت السلطات الأردنية عن اهتمامها بالتوصل إلى اتفاقية في هذا الشأن.
يستند التعاون الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامته مع البلدان الثالثة في المنطقة المتوسطية إلى مبدأ “قدّم ما هو أكثر للحصول على ما هو أكثر” [more for more]، ستكون ” الجوانب المُجزية من سياسة الاتحاد، وتحديداً التكامل الاقتصادي (…)، وتنقل الأفراد (الشراكات في مجال التنقل)، والمزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي” مشروطة بالتقدم الذي يتم تحقيقه في مجال الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان المعنية.[3]
بيد أن الشراكات المقترحة في مجال التنقل ستتطلب من تونس والمغرب أن تلزما نفسيهما إلزاماً تاماً بإدارة متكاملة للحدود الخارجية، والسيطرة على تدفق الهجرة وإعادة إدخال المهاجرين غير النظاميين الموجودين في منطقة الاتحاد الأوروبي، من أجل أن يستفيدا من أي تسهيلات محتملة في إصدار تأشيرات السفر للإقامة قصيرة الأجل ولفرص العمالة المهاجرة استناداً إلى احتياجات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لقد أكدت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً على أن الهدف الرئيسي لإقامة تعاون أوثق بشأن قضايا الهجرة يجب أن يكون احترام وتعزيز الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من قبل جميع الأطراف المعنية.
وقد أصدرت الشبكة الأورو-متوسطية في 22 حزيران/يونيو 2012 ورقة بيان موقف دعت فيها المجلس الأوروبي إلى تغيير نهج سياساته “بدلاً من وضع مكافحة الهجرة غير الشرعية كثمن تدفعه البلدان الثالثة كي تسعى للحصول على قدر من الهجرة الشرعية إلى أوروبا، (…) يجب على المجلس أن يعمل ودون أي غموض وأي شروط مسبقة على تعزيز تنقل المواطنين من جنوب المتوسط عبر إتاحة مزيد من الحرية للانتقال إلى أوروبا أو الهجرة إليها”.[4]
وفي وسط هذا السياق، تدعو الشبكة الأورو-متوسطية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وكذلك سلطات المغرب وتونس، إلى وضع شرط مسبق للشراكات في مجال التنقل يحدد ضمانات كاملة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وخصوصاً الامتناع عن توقيع أية اتفاقية إعادة إدخال إذا لم يتم احترام هذه الحقوق احتراماً فعلياً
[1] مذكرة مشتركة صادرة عن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والمفوضية الأوروبية، “استجابة جديدة للجوار المتغير: استعراض لسياسة الجوار الأوروبية”، بروكسل، 25 أيار/مايو 2011: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_en.pdf
[2] مذكرة من المفوضية الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة المناطق “حوار حول الهجرة والتنقل والأمن مع بلدان جنوب المتوسط”، بروكسل، 24/5/2011،
COM (2011)292/3: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0292:FIN:FR:PDF
[3] مذكرة مشتركة موجهة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة المناطق، “الإنجاز في سياسة الجوار الأوروبية الجديدة”، 15 أيار/مايو 2012، Join(2012) 14 final: http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/delivering_new_enp_en.pdf
[4] الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: موقف الشبكة الأورو-متوسطية ترقّباً لاجتماع المجلس الأوروبي في 24 حزيران/يونيو، “حقوق المهاجرين: من هم أكبر الخاسرين جراء الاستراتيجية الأوروبية الجديدة الموجهة إلى بلدان جنوب المتوسط التي تمر في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية؟”، كوبنهاغن، 22 حزيران/يونيو 2011: https://euromedrights.org/en/news-en/emhrn-releases/emhrn-statements-2011/9868.html