ترحب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان باتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذي تم توقيعه يوم 24 أيار/مايو 2014، وتحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على دعم تنفيذه من أجل السلام وحقوق الإنسان.
لقد عانى الفلسطينيون على نطاق واسع منذ الانقسام بين الفصائل السياسية في عام 2007 من موجة من انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة الصراع على السلطة، مما جعل أبعد منالا احتمال تحقيق التمثيل الفلسطيني وتقرير المصير من خلال حكومة وحدة وطنية. ويمثل اتفاق المصالحة خطوة حيوية نحو وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة من خلال عملية عدالة انتقالية.
يتضمن الاتفاق أحكاما بدعم العدالة الانتقالية والحريات الأساسية، ويدعو إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الأشهر الستة القادمة في قطاع غزة والضفة الغربية. وهذه خطوات ضرورية لتعزيز الديمقراطية الفلسطينية و ضمان المحاسبة التي يجب دعمها.
ويعني انضمام فلسطين في الآونة الأخيرة إلى 15 من المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطراف وسيلة هامة لضمان تعزيز وحماية الحقوق الأساسية الفلسطينية.
وينبغي دائما دعم جميع الدول عند انضمامها وتصديقها وتنفيذها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك تماشيا مع أهداف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وكان الانقسام بين الفصائل السياسية قد شكل عقبة كبيرة أمام وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهدف الاتحاد الأوروبي الأساسي الساعي إلى تحقيق السلام في إطار حل دولتين: فلسطين وإسرائيل.
ومن الضروري أن تأخذ مفاوضات السلام الحالية بعين الاعتبار وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، وضمان أن تكون غزة جزءا لا يتجزأ من المفاوضات الحالية.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا مرارا إلى مصالحة فلسطينية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ووردت هذه الدعوة أيضا في استنتاجات مجلسه الصادرة في أيار/مايو 2011 وفي 2012. ويوفر اتفاق المصالحة للاتحاد الأوروبي فرصة فريدة لترجمة هذه الكلمات إلى أفعال.
بناء على ما سبق، فإن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق لإنسان تدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى القيام بما يلي:
تقديم الدعم الفعال لعملية المصالحة بين الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم السياسي والتقني والمالي واحترام إرادة الشعب الفلسطيني كما يعبر عنها من خلال انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة وحدة وطنية في المستقبل تحترم حقوق وحريات الشعب الفلسطيني.
دعم حكومة فلسطينية ملتزمة بحقوق الإنسان وبإجراء انتخابات حرة، علما بأنه من المقرر تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة خلال الأسابيع الخمسة القادمة.
دعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى الالتزام بالقانون الدولي من خلال الانضمام للصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها.