تدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ليشمل قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، عندما يجتمع المجلس بخصوص تجديد التفويض.
وكان تفويض مينورسو جُـدّد في نيسان/أبريل 2013. وحينئذ لم يأخذ مجلس الأمن في الحسبان المسائل المثيرة للقلق، التي عبر عنها كرستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية. ولم يوافق المجلس على الطلب المتكرر لتوسيع نطاق تفويض مينورسو ليشمل مراقبة وحماية الحقوق الأساسية، كما هي الحال في العديد من عمليات حفظ السلام الأخرى .
واستمرت منذ ذلك الحين انتهاكات الحقوق الأساسية، وكذلك الهجمات على حرية التعبير، وحالات العنف والتعذيب والمحاكمات الجائرة، وهي انتهاكات شجبها العديد من الجمعيات المحلية وبعض المنظمات الأوروبية والأميركية المستقلة.
واطلع كرستوفر روس بصورة مباشرة خلال زياراته إلى الصحراء الغربية، ومن خلال اجتماعات وشهادات، على وضع حقوق الإنسان، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع أي تعبير عما تصفه السلطات المغربية بأنه دعم للمواقف المؤيدة للاستقلال.
ويجدر بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان قدم خمس توصيات بخصوص الحقوق الأساسية في الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمغرب الصادر في أيلول/سبتمبر 2012. وتشمل التوصيات قبول وضع آلية مراقبة ضمن عمل مينورسو.
وفي عام 2013، أشار خوان منديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (وثيقة رقم: A/HRC/22/53/Add.2) إلى الحاجة الملحة لوضع آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان كوسيلة لتحسين حمايتها (النقطة 91). ومن وجهتي النظر القانونية والإنسانية، هناك حاجة ملحة لإنهاء هذا الوضع.
وتعرب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان عن أسفها نتيجة عدم إعطاء المجتمع الدولي اهتماما خاصا وثابتا بالمجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ما يعني إخفاقه في الوفاء بمسؤولياته.
وبناء على ما سبق، فإن الشبكة:
تدعو إلى وضع آليات دولية دائمة بصورة عاجلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وتعتبر الشبكة أن توسيع صلاحيات مينورسو يتوافق تماما مع الوضع في المنطقة وطبيعة هذه المهمة .
تدعو السلطات المغربية إلى الكف عن ممارساتها القمعية والسماح بتسجيل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الصحراء الغربي، والسماح لها بممارسة نشاطاتها.
تدعو المؤسسات الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة على السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط إلى الاهتمام بهذه المسألة، وخاصة في سياق علاقاتها مع المغرب .
تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين الأعضاء حاليا في مجلس الأمن الدولي (المملكة المتحدة، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وليتوانيا، والأردن) إلى دعم هذا النهج.