تقويض حقوق الإنسان في مصر:
ماذا سيجعل الاتحاد الأوروبي يطبق قيمه؟
بروكسل 11 آذار/مارس 2013- دعت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة أقصى مستويات التأثير على الحكومة المصرية فيما يتعلق بمناخ حقوق الإنسان المتدهور في البلاد. وصدرت الدعوة عن الشبكة بمناسبة النقاش حول مصر المقرر أن يتم في الثالث عشر من الشهر الجاري بين البرلمان الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد، كاثرين آشتون.
وكان وفد من أعضاء الشبكة في مصر (*) قد اجتمع مع ممثلين من الاتحاد في يومي السادس والسابع من شهر آذار/مارس الجاري، وقدم تقريرا مثيرا للقلق حول تدهور أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وقال وفد الشبكة: “ما يحدث في مصر الآن ليس انتقالا إلى الديموقراطية، بل انتقال من نظام استبدادي سابقا إلى نظام قمعي حاليا”.
“لب الأمر ليس نزاعا بين وجهات نظر علمانية وأخرى دينية. جوهر القضية في مصر اليوم هو النضال من أجل أن تبقى الحقوق الأساسية لكل مواطن(ة) مصري(ة) محمية. ونشهد كل يوم قمعا دمويا لاحتجاجات سلمية على أيدي الشرطة، وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في بعض الحالات”.
ولفت الوفد أنظار المسؤولين الأوروبيين إلى قوانين قمعية ستؤدي إلى شل المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر. وأشار الوفد إلى اتجاهات مقلقة متجسدة في استخدام العنف الجنسي ضد النساء كأداة سياسية لحمل النساء المصريات على عدم المشاركة في الحياة السياسية في مصر.
وأضاف وفد الشبكة: “إن الوضع مقلق بشكل متزايد، والمجتمع المدني المصري معرض لمحاولات تصفية من الحكومة. النسوة يتعرضن للاعتداءات دون خوف المعتدين من العقاب، ويتعرضن للتهميش والإخراج من الحيز العام. على الاتحاد الأوروبي واجب التصرف بسرعة، واستخدام كل الوسائل التي لديه، وأن يضع شرط احترام حقوق الإنسان على أي دعم تقدمه لمصر”
وبناء على ما سبق، تدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى إرسال رسالة واضحة إلى الحكومة المصرية مفادها أن مستوى التعاون السياسي والمالي والتقني سيقاس بمدى التقدم نحو احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.
(*) السادة بهي الدين حسن من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونولة درويش من مؤسسة المرأة الجديدة، وأحمد سميح من مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، قد اجتمعوا مع مكتب الرئيس الفرنسي و وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في باريس ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
=انتهى الخبر=
للمزيد من المعلومات
انظر الإعلان المشترك بخصوص مصر: تصفية المعارضة في مصر ما بعد مبارك (11 شباط/فبراير 2013