أقرأ النص الكامل على هذا الرابط
تجري حملة الستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خلال الفترة ما بين يومي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، و 10 ديسمبر/كانون الأول، يوم حقوق الإنسان، وهي فترة لتشجيع العمل من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، تعيد الأورو-متوسطية للحقوق إطلاق مجموعة من صحائف الوقائع حول العنف ضد المرأة، بما في ذلك معلومات محدثة عن الوضع لغاية ديسمبر/كانون الأول 2015.
على الرغم من بعض التطورات التي حدثت في مصر، ظلت التحديات الرئيسية في الأطار القانوني وإطار السياسات دون معالجة. وتتغاضى السلطات المصرية عن العنف المنزلي ضد النساء، ولم تقم بأية جهود لمكافحته. ومع ذلك، وللمرة الأولى منذ تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) في عام 2008، صدر حكم في يناير/كانون الثاني 2015 ضد شخصين أدينا بسبب مقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً نتيجة لخضوعها لعملية تشويه للأعضاء التناسلية. وصدر حكم على الطبيب الذي أجرى العملية بالسجن لمدة عامين بتهمة القتل غير العمد، وحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة إجراء العملية، في حين صدر حكم ضد والد الفتاة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
أطلق المجلس الوطني للمرأة في يونيو/حزيران 2015 استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء. وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة مجالات للتدخل، وهي: المنع، والحماية، والملاحقة القانونية. بيد أن هذه الحملة لا تتناول التغييرات التشريعية التي يجب إقرارها لمكافحة العنف ضد النساء، كما أنها تتجاهل قضايا مهمة من قبيل العنف ضد المرأة الذي ترتكبه الجهات الفاعلة التابعة للدولة، وقضية العنف الجنسي الجماعي. علاوة على ذلك، لم تتسم العملية التي يجري تنفيذ الاستراتيجية وفقها بالشفافية، ولم يجرِ في إطارها مشاورات كافية مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة التي ظلت تطالب بوضع الاستراتجية، كما لم تأخذ الاستراتيجية توصيات هذه المنظمات بعين الاعتبار …