بيان مشترك – مصر: المجتمع المدني يدين بشدة استعمال منع السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد لأمر منع السفر المفروض على مالك عدلي، المحامي المصري البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR).
بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبعد أن تمّ ختم جواز سفره أثناء مغادرته مطار القاهرة الدولي، أُبلغ مالك عدلي من قبل جهاز الأمن المصري في مطار القاهرة أنه قد تم إصدار أمر منع سفر بحقه وأنه ممنوع من ركوب الطائرة. لم يتبلّغ عدلي بأي تفسير عن أسباب منع السفر؛ وقد تمّ استجوابه من قبل جهاز الأمن، كما تمّ تفتيش حقيبته.
تدين منظماتنا هذا الاستخدام الممنهج لأمر منع السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر من قبل الحكومة المصرية كأداة لقمع المجتمع المدني المستقل.
إن حالة مالك عدلي ليست حالة معزولة استثنائية، فقائمة المدافعين عن حقوق الإنسان الممنوعين من السفر إلى الخارج مدعاة للقلق بحكم طولها، فهي تشمل مدافعين عن حقوق الإنسان وأفراداً من المجتمع المدني المستقل والحركة النقابية العمالية وصحافيين.
قد تؤدي هذه الحملة الممنهجة التي تقودها الحكومة المصرية إلى القضاء التام على مجتمع حقوق الإنسان في مصر. ففي حين أن المجتمعات المدنية ومجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات المستقلة تشكّل حجر الزاوية في أي مجتمع تعددي وديمقراطي وضرورة لتحقّق عمليات الإصلاح الوطنية، نرى كيف تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى خنق فضاء العمل المدني منتهكةً بشكل ممنهج سيادة القانون على خلفية حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب. فالحكم الذي صدر مؤخراً عن محكمة جنايات القاهرة لصالح تجميد أموال وأصول منظمات ومدافعين بارزين عن حقوق الإنسان هو من أهم التطورات التي تثير قلقنا.
في هذا السياق، تحثّ منظماتنا الحكومة المصرية على:
- الإلغاء الفوري لأمر منع السفر المفروض على مالك عدلي وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين في مصر لمجرد مشاركتهم في أنشطة سلمية؛
- وقف المضايقات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإفراج عن سائر الناشطين الحقوقيين والسياسيين المحتجزين في مصر والإلغاء الفوري، من دون قيد أو شرط، لقرار تجميد الأصول في القضية رقم 173/2011، المعروفة أيضاً باسم “قضية التمويل الأجنبي”.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، فإننا ندعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى:
- حث الحكومة المصرية على إلغاء أمر منع السفر ووقف سائر المضايقات القضائية والإدارية المرتبطة بقضية التمويل الأجنبي؛
- فرض إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي كشرط للمساعي والمقررات المتعلقة بتحديد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وانعقاد مجلس الشراكة
- الإفراج عن كل الصحفيين و مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين في مصر