2 نوفمبر/تشرين الثاني 2016- عقب البعثة التي أجرتها الأورو – متوسطية للحقوق من أجل دراسة وضع الحقوق والحريات في الصحراء الغربية في سبتمبر/أيلول 2014 والتي نتج عنها صدور تقرير مفصل حول هذه المسألة، قرّرت الشبكة تنظيم بعثة أخرى لدراسة وضع الحقوق والحريات في مخيمات اللاجئين الصحراويين الخاضعة لإدارة جبهة البوليساريو في الجزائر.
تم التحضير لهذه البعثة الثانية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان(CONASADH) ، وقد كان من المقرر عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان وأعضاء الجسم القضائي والمحامين والمنظمات غير الحكومية الصحراوية والدولية العاملة على الأرض، فضلاً عن عدد من الزيارات لمؤسسات مختلفة، بما في ذلك مركز الاحتجاز. كما كان من المتوقع أن تتيح هذه المهمة الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع عدد من الأفراد المعنيين أو الشهود أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
ونظراً إلى أن المخيمات تقع على الأراضي الجزائرية، حاولت الأورو – متوسطية للحقوق مرّتين خلال الأشهر السابقة الحصول على التأشيرات اللازمة من السلطات الجزائرية، غير أن محاولاتها قد باءت بالفشل وذلك إما جرّاء التأخر في الإبلاغ عن إصدار تأشيرات الدخول أو بسبب رفض منح التأشيرة لعضو واحد على الأقل من البعثة. أما في المحاولة الثالثة، وعلى الرغم من منح التأشيرات في الظاهر لسائر أعضاء الوفد، غير أن السفارة الجزائرية في بروكسل أفادت قبل أقلّ من عشرة أيام من موعد المغادرة أنه قد تم إلغاء سائر التأشيرات. ولم تعمد السلطات الجزائرية حتى هذا التاريخ إلى إرسال خطاب التوضيح الذي كانت قد وعدت به.
لا يسع الأورو – متوسطية للحقوق سوى أخذ العلم بالمنع الذي تبلّغته من الحكومة الجزائرية. وبالتالي، فلم يعد بالإمكان تنفيذ البعثة على الرغم من أنه قد تم تنظيمها بموافقة السلطات الصحراوية التامة. لن تتمكن الأورو – متوسطية إذن من التحقق من الوضع الحقيقي للحقوق والحريات في مخيمات اللاجئين ومن المزاعم التي كانت قد تلقّتها بشأن حدوث انتهاكات داخل المخيمات. فمن المؤسف جداً أن تمنع السلطات الجزائرية إجراء هذا التحقيق. وفي حين تتساءل الأورو – متوسطية للحقوق عن الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات الجزائرية إلى رفض منح تأشيرات الدخول المطلوبة، لا يسعها سوى الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية إنما تتدخل بقضية التي لا تعنيها.