تشجب الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان بشدة استخدام العنف من قبل جميع الأطراف خلال و بعد الأحداث الأخيرة في مصر.
و بغض النظر عن مرتكب الجريمة، فإن الشبكة الأوروبية-المتوسطية تدين العنف بشدة و لكنها تحمل أساسا قوات الأمن مسؤولية استخدامها المفرط للقوة . كما تحمّلها أيضا واجب حماية الأرواح و المحافظة على سلامتها، هذا الواجب الذي لم يكن على رأس أولويات المكلفين باستعادة النظام العام، فكان واضحا أنهم لم يتخلوا عن النزعات ذات النتائج المأساوية، التي استمرت عقودا في عهد الدكتاتورية ، وكذلك الاعتداءات التي قام بها أفراد من جماعة الإخوان المسلمين ضد خصومهم وضدّ الأقباط في مصر.
من المعلوم و المؤسف القول بأن هذه الجرائم و الأحداث كان بالإمكان التنبؤ بها، فحقيقة أن الإخوان المسلمين والرئيس مرسي حاولوا بسط سيطرتهم على جميع مقاليد الدولة مما أدى إلى رد فعل مشروع من قبل الشعب المصري. وقد تدخلت القوات المسلحة تأييدا لرد الفعل الجماهيري، ولكن ضمن منظور بقاء دور قوي للجيش ضمن المؤسسات المصرية و كردّ منه على رفض الشعب لسياسة القبضة الشديدة التي انتهجتها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على كل مؤسسة من مؤسسات الدولة و الذي أدى إلى عودة الجيش إلى إدارة شؤون البلاد.
إن حمام الدم الذي شهدته ساحة الاعتصام و إعادة حالة الطوارئ، التي لم يتم رفعها قط في واقع الأمر، واستخدام العنف من قبل الإخوان المسلمين، يشهد على الصعوبات الهائلة التي تواجه مصر في سعيها إلى الديمقراطية.
إن الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان تطلب إجراء تحقيق مستقل و ذات مصداقية، يحدد فيه ما حدث بالفعل ، و من يتحمل المسؤولية الكاملة في هذه الانتهاكات و غيرها التي تمت منذ سقوط نظام مبارك. كما يجب أن يمهد التحقيق الطريق أمام عملية عدالة انتقالية حقيقية، تغطي سنوات الدكتاتورية والفترة الحالية على حد سواء.
كما تطالب الشبكة مرة أخرى بعودة الحق في التجمع و التظاهر السلميين، ووقف المحاكمات المتساهلة، ويجب أن يقتصر دور الجيش على حماية وحدة الأراضي المصرية والدفاع عنها.
و تذكر الشبكة بأن الطريق الوحيد لعودة مصر إلى مسار الديمقراطية يتجسد في حل سياسي يشمل إقامة انتخابات جديدة، وضمان جميع الحقوق المدنية والسياسية، كما تدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها إلى تشجيع مبادرة من هذا النوع من خلال الحفاظ على دعمها للقوى الديمقراطية والمجتمع المدني في مصر.