تتواصل الهجمات على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الهجرة واللجوء في كل من اليونان وقبرص.
في اليونان ، بين فبراير وسبتمبر 2020 ، تم تمرير سلسلة من التعديلات وقرارين وزاريين ، يتعلقان بمتطلبات تسجيل واعتماد المنظمات غير الحكومية ا في مجالات اللجوء والهجرة والاندماج الاجتماعي. في انتهاك صارخ للحق في حرية تكوين الجمعيات وقواعد حماية البيانات الشخصية ، يضطر موظفو المنظمات غير الحكومية الذين يعملون مع المهاجرين واللاجئين الآن إلى تقديم سيرهم الذاتية ونسخة من سجلهم الجنائي إلى وزارة الهجرة واللجوء اليونانية للوصول إلى مخيمات اللاجئين. وقد أدان مجلس الخبراء التابع لمجلس أوروبا هذه القرارات ، ووجد أن المتطلبات “لا تتوافق مع حرية تكوين الجمعيات”.
في مارس 2020 ، نددت عدة منظمات بهذه الاعتداءات وتجريم التضامن. في يوليو / تموز 2020 ، أُجبر مركز فحص كوفيد 19 الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود في جزيرة ليسفوس على الإغلاق بعد فرض الغرامات المتعلقة بلوائح التخطيط الحضري. في سبتمبر 2020 ، أعدت الحكومة اليونانية قضية ضد 33 موظفًا في منظمة غير حكومية تضمنت جرائم “تكوين منظمة إجرامية والانضمام إليها ، والتجسس وانتهاك أسرار الدولة”.
يسير هذا النهج جنبًا إلى جنب مع تشديد تجريم المهاجرين واللاجئين وتنظيم ممارسات الإعادة غير القانونية على الحدود البحرية والبرية. تحت ذريعة جائحة كورونا 19 ، فرضت الحكومة اليونانية بشكل تعسفي فترات إغلاق أطول وأكثر صرامة على المهاجرين واللاجئين المحتجزين في المخيمات أو مراكز الاستقبال. وقد أدى هذا القرار إلى مزيد من القيود على حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين والحرية الشخصية وحرية التنقل بينما ينتهك حق أطفالهم في التعليم.
في قبرص ، يبقى الوضع مقلق أيضًا. قامت الحكومة مرارًا بتجريم وتشويه سمعة الجهات المحلية الفاعلة في مجال المجتمع المدني. فقد منع وزير الداخلية منظمات المجتمع المدني من القيام بعملها ، بل إنه قرر في بعض الحالات إغلاقها. في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، نشرت وزارته قائمة بالمنظمات غير الحكومية المطلوب إزالتها من سجل الجمعيات والمؤسسات لعدم امتثالها لمتطلبات الإجراءات التنظيمية.
وكان من بين هؤلاء عضو الاورومتوسطية للحقوق، حركة KISA من اجل الدعم والمساواة ومكافحة العنصرية المتهمة بعدم عقد جمعية عمومية وعدم تقديم حسابات مدققة. تواجه KISA أيضًا اتهامات بالتعاون مع المنظمات الدينية الإرهابية المتعاونة مع تركيا ، بالفساد وغسيل الأموال ، والمساهمة في “تغييرات الهوية الديموغرافية والثقافية لقبرص من قبل تركيا”. تم تعليق دخول منظمة KISA إلى مركز احتجاز المهاجرين في بورنارا. ستتم مراجعة استئناف KISA لقرار إلغاء التسجيل هذا في 26 فبراير 2021 من قبل محكمة إدارية.