بمناسبة اليوم العالمي لللاجئين، نشرت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان اليوم تقريرا حول اتفاقية سيتم التوصل إليها قريبا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول قبول عودة اللاجئين إلى بلادهم الأصلية. وجاء في التقرير أن الاتفاقية لن توفر حماية لحقوق اللاجئين النظاميين وغير النظاميين، ولا اللاجئين وطالبي اللجوء.
ويدعو التقرير صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى إدراج حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في صلب عملية المفاوضات، وإلى التشاور مع المجتمع المدني في تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتذكّـر الشبكة بأن تنفيذ اتفاقيات مماثلة سابقة في بعض دول الاتحاد (كاليونان وإيطاليا)، أدى إلى احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز احتجاز في ظروف معيشية وصحية لاإنسانية، وحرمانهم من حق طلب اللجوء، وترحيلهم إلى بلدان يتعرضون فيها إلى انتهاك حقوقهم، وذلك على الرغم من تطمينات مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، سيسيليا مالمستروم (Cecilia Malmström )، التي قالت يوم 21 حزيران/يونيو 2013 إن إعادة المواطنين الأجانب إلى بلادهم الأصلية ستتم في إطار “احترام كامل للقانون الدولي والحقوق الأساسية”(1).
ومع أن تركيا أقدمت على خطوة إيجابية تمثلت في تبني قانون جديد يتعلق بالأجانب والحماية الدولية ، سيكون إلى حد كبير متماشيا مع المعايير الدولية، إلا أن هذا القانون سيحتاج لبضع سنوات قبيل تنفيذه بشكل كامل. وحتى ذلك الحين، سيبقى المهاجرون واللاجئون والساعون إلى اللجوء عرضة للاحتجاز العشوائي والترحيل.
و يلخص تقرير الشبكة إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن عقد اتفاقية إعادة قبول المهاجرين إلى أن يتم تطبيق القانون التركي تطبيقا كاملا، والتزام تركيا بمعايير حقوق الإنسان الدولية. ويجب مراقبة تنفيذ أي اتفاقية من هذا القبيل، وعدم استخدامها كوسيلة للحد من حقوق المهاجرين والساعين إلى اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.
تذكر الشبكة أن الاتحاد الأوروبي قد أبرم مسبقا مثل هذه الإتفاقيات مع عدد من دول العالم الثالث كجزء من عملية تحديد العوامل الخارجية التي من شأنها أن تنظم مراقبة الهجرة.
وحتى الآن، وقع الاتحاد الأوروبي تسهيل التأشيرات واتفاقات إعادة القبول مع عشرة بلدان هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، الجبل الأسود، روسيا، صربيا، أوكرانيا، جورجيا وأرمينيا في حين أن المشاورات مع أذربيجان جارية، فأن آليات و بعثات التفاوض مع روسيا البيضاء قد عينت.
ما هي اتفاقية إعادة القبول؟
تسعى اتفاقيات إعادة القبول التي يقودها الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز السيطرة على الحدود وضمان عودة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إلى بلادهم الأصلية لضمان ديمومة الحركة الداخلية ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد. ومع أن المفاوضات حول هذه الاتفاقية تتم على مستوى فوق-قومي، إلا أن التنفيذ يبقى في أيدي الدول الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يجعل من الصعب مراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات المحتملة.
لماذا مراقبة تنفيذ اتفاقية إعادة القبول مع تركيا مهمة؟
تنبع أهمية تركيا في كونها بلد الممر لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين والساعين إلى اللجوء، وهذا يزيد من أهمية مراقبة تنفيذ الاتفاقية من خلال آليات ملائمة، تشارك فيها المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، لضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين والساعين إلى اللجوء على وجه الخصوص.
استخدم الوصلة التالية لقراءة التقرير (قريبا باللغة الفرنسية والتركية)