بيان : محتجزات و منسيات
النساء المحتجزات في مناطق الصراع
في هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، وبمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، تعرب الأورو – متوسطية للحقوق عن بالغ قلقها إزاء تدهور أوضاع النساء المحتجزات في المناطق المتأثرة جرّاء الصراعات[i]. إننا قلقون بشكل خاص حيال الانتهاكات الواسعة الانتشار للقانون الإنساني الدولي التي تتعرض لها النساء المحتجزة الفلسطينية والسورية.
منذ سبتمبر/أيلول 2015، شهدت الأورو – متوسطية للحقوق تضاعف عدد التوقيفات الإسرائيلية لنساء فسطينيات على خلفية مشاركتهن في الانتفاضة الأخيرة[1]. وتشير الأرقام إلى أن غالبية النساء يتعرضن للضرب والإهانة أثناء فترات توقيفهن واحتجازهن[2]. يتم احتجاز النساء الفلسطينيات بشكل رئيسي في سجون واقعة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. بالإضافة إلى كون هذه الممارسة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فهي تمنع السجينات من الوصول إلى محاميهن ومقابلة أسرهن. في الواقع، غالباً ما يتم منع العائلات من زيارة المعتقلات “لأسباب أمنية”. كما تتعرض السجينات لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب النفسي أثناء فترات التوقيف والاحتجاز؛ فالتهديدات وعمليات التفتيش الجسدي المهينة والتحرشات الجنسية هي من الممارسات الشائعة. وفي معظم الأحيان، يتم توقيف النساء في ظروف احتجاز غير لائقة، من دون مراعاة احتياجاتهن الخاصة، بما في ذلك الحصول على رعاية طبية محددة.
أما في سوريا، فالمرأة تتعرض بشكل متزايد للاعتقال التعسفي إذ يتم استخدامهن كورقة مساومة في تبادل الرهائن عند التفاوض مع أي طرف من أطراف النزاع. وقد استولت الجماعات المسلحة المتطرفة، لا سيما “الدولة الإسلامية”، على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية حيث عمدت إلى فرض نظام اجتماعي يقوّض بشكل خطير الحقوق الأساسية للمرأة السورية. وفي الوقت نفسه، تنفي السلطات السورية بشكل منهجي احتجازها نساء في معتقلات سرية في أنحاء البلاد. غير أن ذلك يتعارض مع شهادات موثقة تشير إلى أن مئات النساء لا يزلن رهن الاحتجاز في ظروف مروعة داخل تلك المعتقلات السرية حيث التعذيب والعنف الجنسي هما من الممارسات المتكررة.
وتودّ الأورو – متوسطية للحقوق تسليط الضوء بشكل خاص على مصير أكثر من 400 امرأة و20 طفلاً محتجزين حالياً في قسم النساء في سجن “عدرا” المركزي في دمشق. فهم يتعرضون بصورة روتينية للانتهاكات الجسدية والحبس الانفرادي، فضلاً عن أشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الغذاء المناسب والملابس والأدوية الأساسية والتدفئة والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، ثمة تقييد لإمكانية وصول المحامين وأفراد الأسرة إليهم في حين تُمنع الهيئات الدولية من رصد ظروف احتجازهم بشكل فعال. علاوة على ذلك، ونظراً إلى موقع السجن على خط المواجهة الحالية بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة، فالنساء المحتجزات معرضات لخطر حقيقي يهدد حياتهن إذ ثمة احتمال أن يتم استخدامهن كـ”دروع بشرية”. وغني عن القول أن أسرهن تخشى من حدوث هجمات على السجن ومن خطر أخذهنّ كرهائن.
في ضوء ما سبق، فإننا نحث المجتمع الدولي على:
- محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ضد ا النساء الفلسطينيات والسوريات بموجب قرار مجلس الأمن 1325 والقانون الدولي الإنساني
- الدعوة إلى تمكين آليات الرصد الدولية من الوصول الفوري إلى مراكز الاحتجاز في سوريا وفلسطين، فضلاً عن وصول المساعدات الإنسانية والطبية للسجينات
- دعوة سوريا إلى الكف فوراً عن إساءة معاملة سائر السجينات في مختلف مراكز الاحتجاز الأمنية والسجون في جميع أنحاء البلاد
- المعالجة الفورية لأوضاع الأسيرات الفلسطينيات وظروف احتجازهن في الحوار السياسي مع إسرائيل