سلطت جائحة كوفيد19- الضوء على هشاشة الوضع السياسي وتأثيره على حقوق الإنسان في تونس. رغم كل المجهودات التي بذلتها منظمات المجتمع المدني، إلا أن دورها إقتصر على دعم مؤسسات الدولة في عملها اليومي. في هذا السياق لا بد من تسليط الضوء على الدور الملعوب من قبل الهيئات العمومية المستقلة (ما خلق منها قبل الثورة التونسية أو بعدها).
نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص عمليات تدخل لصالح ما يقارب المائة شخص متواجدين بتونس العاصمة وضواحيها بمساعدة الدولة التونسية والعديد من منظمات المجتمع المدني الدولي. هدفت هذه العمليات إلى مد الأشخاص في وضعيات صعبة بمواد أولية لحفظ الصحة ومأكولات. وتنوي الهيئة توسيع عملياتها إلى مناطق أخرى من البلاد التونسية.
من ناحيتها، إهتمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بمسألة إحترام حقوق الإنسان داخل الأماكن السالبة للحرية كالسجون ومراكز الإيقاف ومراكز الحجر الصحي الإجباري. قامت الهيئة بزيارة ثمانية مراكز للحجر الصحي وأربعة سجون ومركز لإيواء المهاجرين ومستشفى الأمراض النفسية (الرازي) بتونس. قدمت الهيئة نتائج زياراتها المختلفة في تقريرها لشهر أفريل. كما سعت الهيئة إلى بعث مشروع مشترك مع هيئات مستقلة أخرى للتحسيس حول حقوق الأشخاص المتواجدين بأماكن سالبة للحرية. إن قبل هذا المشروع، فإنه سيمكن من إعداد دليل إجراء ات تضمن إحترام حقوق الإنسان في مختلف الأماكن السالبة للحرية مثل مراكز الإيقاف والسجون.
أخيرا وليس آخرا، وعلى المستوى الإقتصادي والإجتماعي، قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإجراء زيارات تفقدية تهدف إلى محاربة الإحتكار التجاري للسلع الغذائية والتي تتسبب في غلاء الأسعار. مكنت هذه الزيارات من الحد من بعض الجرائم الإقتصادية وإرساء إجراء ات فضلى. كما تولت الهيئة إصدار قرارات حماية لمبلغين عن الفساد.
نلاحظ أن دور الهيئات العمومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني يضل هاما من أجل ضمان إحترام حقوق الإنسان في زمن الجائحة رغم كل ما تقوم به الحكومات والقرارات التي تتخذها للحد من التجاوزات.