المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
( المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة )
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
( المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة )
بالأمس دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة نافي بيلاي لإجراء تحقيق مستقل و عميق لمعرفة ما إذا كانت جرائم حرب قد ارتكبت و المسؤولين عنها في بلدة خان العسل في الريف الحلبي و ذلك على خلفية المعلومات المتعلقة بإعدام عشرات جنود النظام السوري من قبل المعارضة المسلحة شهر تموز المنصرم.
و بموازات ذلك انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل للصراع الذي طال أمده في سوريا بالقول : إن فشلنا الجماعي لمنع الجرائم الوحشية في سوريا على مدى عامين و نصف ستبقى عبئاً معنوياً ثقيلاً على مكانة الأمم المتحدة و الدول الأعضاء فيها لاسيما اولئك الذين تقع عليهم المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلام و الأمن الدوليين .
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” إذ تدين بأشد العبارات الجرائم المحتملة المقترفة من قبل قوات المعارضة المسلحة ” على فرض ثبوتها ” فإنها تدعوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة بيلاي و التي تكن لها المنظمة السورية التقدير و الإحترام للأخذ بعين الإعتبار جملة الحقائق التالية :
أولا: قبل الاستيلاء على الريف الحلبي لا سيما الغربي منه و الشمالي من قبل قوات المعارضة المسلحة كانت تلك المناطق خاضعة لنفوذ قوات النظام السوري التي كانت تجول مع المليشيات الطائفية التابعة لها من قرية لأخرى و تقترف أشنع جرائم الابادة الجماعية و التطهير الطائفي بحق السكان المحليين و هو ما لم نسمع من السيدة بيلاي حرفاً واحداً تنديداً به.
ثانياً : في ذلك الوقت كان السكان المحليين بنساءهم و شيوخهم و أطفالهم هم عنصر الاستهداف الرئيسي من قبل قوات النظام السوري و المليشيات الطائفية التابعة لها، في حين أن عنصر الاستهداف بالنسبة لقوات المعارضة المسلحة انحصر فقط في جنود النظام المسلحين و المليشيات الطائفية المسلحة التابعة لها.
ثالثاً : جرائم الحرب التي أشارت لها المفوضة السامية في حديثها من متعلقات النزاع المسلح في القانون الدولي الانساني و في مثل هذه الحالة ( على فرض وجود إرادة من الأمم المتحدة على تطبيق قوانين الحرب على النزاع المسلح غير الدولي في سوريا ) فمن باب أولى تطبيق تلك المبادئ على القوات المسلحة النظامية التي تقترف أشنع جرائم الاعدام الميداني بأخس طرق التعذيب بأسرى قوات المعارضة المسلحة غير النظامية قبل مطالبة قوات مسلحة غير نظامية بإحترام معاهدات جنيف.
رابعاً : كان على المفوضية السامية للأمم المتحدة أن تأخذ بعيه الاعتبار عامل التناسب ما بين ” الضرورة العسكرية الملجأة من جهة ….. و القوة النارية المستخدمة من جهة أخرى و ذلك من قبل كل من :
– قوات المعارضة المسلحة التي لا تملك أكثر من أسلحة فردية خفيفة و في أحسن الأحوال متوسطة بمواجهة قوات جيش نظامي مدجج بالسلاح الثقيل و الذخيرة المحرمة دولياً و الاسناد الجوي و المدد العسكري الخارجي من مليشيات طائفية مستوردة من ايران و لبنان و العراق .
– بينما عنصر التناسب ما بين القوة المستخدمة من قبل النظام السوري و حكم الضرورة العسكرية الملجأة يغدو هزلياً للغاية كمبرر ” أخلاقي و قانوني ” في حربها المعلنة على التجمعات السكنية و التي تقترف فيها المجازر الجماعية و حمامات الدم التي يندى لها جبين الانسانية فيما عدا براميل الموت و الصواريخ البالستية و القصف الجوي بالطائرات الثابتة الجناح و التي تدك في معظم الأحيان المشافي و المساجد و الأفران و المنشأت الحيوية التي يتجمع بها السكان عادة… هذا عدا عن الأوابد من قلاع و حصون أثرية.
خامساً : و فيما يتعلق بتصريحات عطوفة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون فهو للمرة الأولى و بعد سنتين و نصف من العذابات التي كابدها السوريين و اقترفت خلالها قوات النظام السوري أشنع جرائم الابادة الجماعية و التطهير العرقي بالشعب السوري و التي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف سوري و دمرت خلالها معظم البنية التحتية و السكانية للبلاد و شرد خلالها ما يقارب من ثلث عدد السكان نراه يصوب الاتهام للجهة الحقيقية المسؤولة عما آل إليه حال السوريين ألا و هو الدول الخمسة الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي التي تواطئت مع النظام السوري يناءاً على توجيهات من تل أبيب التي تحكم بعقلية يمينية عنصرية استعلائية تسعى لفرض حكم القلة في دمشق على عموم السوريين.
في موازاة كل ذلك فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” تثبت المواقف التالية :
- بالنسبة للسيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالبها المنظمة السورية بأن يشمل التحقيق جميع الجرائم التي اقترافها في الريف الحلبي في الفترة السابقة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة على خان العسل حينما كانت تحت سيطرة قوات النظام السوري و أن لا تقتصر على الجرائم المحتملة لقوات المعارضة المسلحة ” على فرض اقترافها ” في خان العسل و إحالة جميع من يثبت التحقيق تورطهم بما فيهم من فاعلين و شركاء و محرضين و مصدري أوامر و محرضين و متسترين للقضاء الدولي.
- بالنسبة للسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” تطالبه بأن يكون أكثر جرأة و وضوحاً في توجيه الاتهام و أن يصرح علناً أن تركيبة المنظمة الدولية الحالية لم تعد صالحة بوجود أمانة عامة مسيطر عليها من قبل الدول الخمسة الدائمة العضوية و التي تكن عداءاً لم يعد خافياً لكل ما هو مسلم و عربي وإن كان القائمين على وزارات الخارجية في تلك الدول يمارسون دبلوماسية الظهور المشهدي الإعلامي إلى جوار الضحية و يسجلون أسماءهم ضمن قوائم أصدقائها.
لقد آن الأوان للحديث صراحة عن ضرورة إصلاح جذري في منظمة الأمم المتحدة يأخذ بعين الإعتبار مصلحة الشعوب التي تدفع ثمن الحرية و الكرامة من دماء أبناءها في المنطقة العربية، و يفرض عليها أنظمة عسكرية قهرية مستبدة غاشمة لا قيمة لها سوى أنها تؤدي دوراً وظيفياً في فرض الوصاية العبرية على المحيط العربي و الاسلامي.