المغرب: تدين الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق 11 ناشط من حركة «20 فبراير» على خلفية مشاركتهم في المظاهرة السلمية في 6 أبريل 2014 في الدار البيضاء.
كوبنهاغن، 28 مايو 2014: تعبر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان عن قلقها بشأن الحكم الصادر عن محكمة عين السبع الابتدائية بمدينة الدار البيضاء بحق 11 ناشط من «20 فبراير» بالسجن لمدد تصل إلى عام لمشاركتهم في مظاهرة نقابية سلميّة.
نظمت في يوم 6 أبريل الماضي مسيرة احتجاجية وطنية في الدار البيضاء من أجل الدفاع على القوة الشرائية، والكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية. نظمت هذه المسيرة المرخصة ثلاث نقابات وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل بمساندة منظمات مثل حركة «20 فبراير» والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. وشارك حوالي عشرة آلاف شخص في هذه المسيرة السلمية.
عمدت الشرطة خلال المظاهرة إلى تعنيف وايقاف أحد عشر ناشطا قياديا من حركة «20 فبراير»، فيما كانوا يرفعون شعارات منددة بالفساد والنظام السياسي الحالي، في حين لم يتعرض بقية المتظاهرين للتعنيف. منذ ذلك الحين، تم الإفراج عن اثنين منهم بكفالة، في حين لا يزال الآخرون قيد الاعتقال. وتم اتهامهم بـ “ممارسة العنف ضد موظف عمومي أثناء تأديته لواجبه” وفق الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، و”المشاركة ” في و”تنظيم مسيرة غير مرخص لها” وفق الفصلين 11 و14 من القانون المتعلق بالتجمعات.
قامت محكمة عين السبع الابتدائية بالدار البيضاء يوم الخميس 22 مايو بإصدار أحكام بالسجن بحق ناشطي حركة «20 فبراير» الاحد عشر تراوحت بين شهرين وسنة. تم الحكم بالسجن لمدة عام نافذ بحق حمزة هدي، يوسف بوهلال، حميد علا، عبد اللطيف صرصاري، عبدالغني زعمون. وحكم على أعراص مصطفى، أيوب بوضاض، عبدالحكيم صروخ، ومحمد الحراق بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة. وحكم على فؤاد الباز وأمين لخابي بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ. هذا ويتعين على المتهمين دفع غرامة قدرها 50000 درهم مغربي (4500 يورو) للإدارة العامة للأمن الوطني.
تدعو الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان السلطات المغربية أن تضمن للمواطنين المغاربة حق حرية التجمع والتظاهر السلمي والتعبير عن أراءهم حتى ولو كانت هذه الآراء مناوئة للمؤسسات. كما تعتبر الشبكة هذه الأحكام تعسفية وتطالب بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين واسقاط التهم الموجهة لهم.
كما توجه الشبكة نداء إلى الاتحاد الأوروبي عبر بعثته وسفارات دوله الأعضاء في المغرب لاتخاذ اجراءات عملية لحماية المدافعين والمناضلين عن حقوق الانسان ولمطالبة السلطات المغربية بتنفيذ الأهداف المتعلقة بحقوق الانسان الواردة في خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار سياسة الجوار الأوروبية.