في الوقت الذي يستعدّ فيه المغرب لاستضافة الدّورة الثّانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في تشرين الثّاني/نوفمبر المقبل، تدعو الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة الحكومة المغربيّة إلى إزالة كلّ العراقيل التي تعترض طريق المجتمع المدني المغربي والنّاشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.
تعرب الشّبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة عن بالغ قلقها من المضايقات المتكرّرة التي تتعرّض لها الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان. فإذا ما استثنينا الأشهر السابقة التي حظرت خلالها نشاطات الجمعية في بعض الأحيان، في الفترة ما بين 12 تمّوز/يوليو و30 أيلول/سبتمبر 2014 وحدها، أبلغت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان عن تعرّضها لسبعة عشر حظرًا تعسّفيًّا لاجتماعاتها واعتصاماتها ومؤتمراتها العامّة، ودوراتها التدريبية وكرفاناتها. ولم تُبلّغ حالات المنع هذه خطيًّا ولا ترافقت مع شرحٍ يبرّر مثل هذا القيد. كما مُنعت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان مؤخّرًا من عقد مؤتمر “الإعلام والدّيمقراطيّة” الذي كان يفترض عقده في 27 أيلول/سبتمبر في المكتبة الوطنيّة في الرّباط، بحجّة انتهاكه لأحكام المادة 3 من الظهير الملكي الذي ينظّم التّجمّعات العامّة على الرّغم من أنّ الجمعيّات المؤسّسة قانونًا معفيّة من ذلك.
بيد أنّ الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان ليست وحدها التي تعرّضت نشاطاتها إلى عراقيل أملتها قرارات صادرة عن أجهزة وزارة الدّاخليّة. ففي أوائل أيلول/سبتمبر، منعت السّلطات المغربيّة تعسّفيًّا الدّورة السّادسة عشرة من مخيّم الشّباب الذي تقيمه منظّمة العفو الدّوليّة. كما مُنِعت العصبة المغربيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان من استخدام مركز بوهلال في الرّباط لعقد مؤتمرٍ حول تعليم حقوق الإنسان. وفي السّياق نفسه قامت قوّات الأمن في 27 أيلول/سبتمبر باعتراض “كرفان التضامن مع الجنوب صحراويّين” القادم من الرّباط والهادف إلى استنكار الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون في المغرب وذلك على مداخل طنجة في حين كان من المزمع عقد المظاهرة في وسط المدينة. ولم يُقدّم أي تفسير متعلّق بالمنع من الدّخول إلى المدينة. ولأسباب سياسية، فإن هذه القيود أكثر منهجية في الصحراء الغربية حيث لا تتمكن العديد من الجمعيات من الحصول على الاعتراف القانوني ما يمنعها من القيام بأي نشاط عام أو الاحتجاج.
وقد كثّفت السّلطات المغربيّة جهودها المتكرّرة لإعاقة المدافعين عن حقوق الإنسان عن إتمام مهمّتهم إثر تصريحات وزير الدّاخليّة السيّد محمّد حصاد أمام البرلمان المغربي في 15 تمّوز/يوليو الماضي الذي اتّهم فيه المنظّمات غير الحكوميّة بالعمل وفقًا لأجندات خارجيّة وتشويهها سمعة البلاد وتهديدها الأمن بسبب
أعمالها.
إنّ هذه الهجمات المنهجيّة التي تتعرّض لها منظّمات الدّفاع عن حقوق الإنسان تخالف الدّستور المغربي الذي تضمن المادة 29 منه حريّة التجمّع بالإضافة إلى التعهّدات الدّوليّة التي قطعتها الدّولة المغربيّة في هذا المجال وخصوصًا العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.
تطلب الشبكة الأوروبيّة المتوسّطيّة من السّلطات المغربيّة التحرّك لحماية الحقّ في حريّة التجمّع وتأسيس الجمعيّات والتّظاهر السّلمي في البلاد التزامًا بتعهداتها الدّوليّة في مجال حقوق الإنسان.