ساهمت التغيّرات السياسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في أوروبا والسياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي، بشكل كبير في تغيير سياق احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجانب في المنطقة الأوروبية المتوسطية. لا يتمتّع العديد من المهاجرين واللاجئين بهذه الحقوق في معظم بلدان المنطقة،إلّ على نحو محدود، علمًا بأنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1949 يعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها حقوقًا أساسية، كما أنّ ورودها في وقت لاحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 منحها قيمة قانونية. وبالتالي فإنّ احت ا رم هذه الحقوق واجب على المجتمع الدولي.
في هذا السياق، تعرض صحيفة البيانات هذه وضع حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجانب في المغرب، عبر إقامة مقارنة بين التشريعات الوطنية والتطبيق العملي لهذه الحقوق. والواقع أنّ هذه الحقوق ليست مضمونة بشكل ملموس على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الاتفاقيات التي وقّع عليها المغرب.
تطلع على الصحيفة هنا