يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف ، والعنف المضاد التى تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة ، كما يعرب عن قلقه الشديد بشأن ، تنامى خطابات الازدراء والتمييز ، وتزايد دعاوى التحريض على العنف ، على حساب دعاوى التسامح والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف ، الأمر الذي قد يؤثرا سلبا على أوضاع حقوق الانسان ، ويخلق مناخا خصبا لسلسلة من الانتهاكات التى تطال الحقوق والحريات الأساسية في مصر .
وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن ، وجود محفزات لعنف طائفى في ظل الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 . ولعل أحداث العنف – وهى ليست الأولى من نوعها في مصر – التى شهدتها (قرية بنى أحمد بمحافظة المنيا – جنوب مصر ) بتاريخ السبت 3 يوليو 2013 وأسفرت عن إصابات متبادلة بين سكان هذه القرية من المسلمين والأقباط ، تزيد بواعث قلق المركز بشأن بوادر أزمة وعنف طائفى قد يستفحل أمره في مصر في المرحلة المقبلة .
ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن المناخ الحالى في مصر ، يسمح بتنامى محفزات العنف الطائفى ، سيما مع استمرار وجود خطاب دينى متشدد ومن خلال المؤسسات الدينية والاعلامية على السواء ، وفى ظل تجاهل السلطات الرسمية لدعوات التحريض على العنف الطائفى المتبادلة ، وتآكل مبدأ سيادة القانون ، في ظل حالة أمنية وعدلية ، ليست في أفضل وضعياتها ، مع سيادة ثقافة الافلات من العقاب .
ويشير المركز الى أن هذا المناخ ، يهدد باتساع نطاق وتطور العنف الطائفى وتنوع صوره ، حيث أن حالات التوتر بين المصريين المسلمين والمصريين الأقباط ، بدأت تأخذ أبعادا أكثر خطورة ، يتحول معها التوتر الطائفى الى أعمال عنف وقتل ، بل أن صورا أخرى من صور العنف الطائفى بدت تبدو على المشهد المصري ، متمثلة في العنف المذهبى بين السنة والشيعة ، ومما يؤكد ذلك مقتل ” 4 مصريين شيعة بمدينة أبو النمرس- بمحافظة الجيزة ” في 23 يونيو الماضي.
ويطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الحكومة المصرية واجهزتها المختلفة بما في ذلك الأجهزة المسئولة عن الأمن والاعلام والتعليم ، والمؤسسات الدينية بالاضطلاع بمسئولياتها على المستوى الأمنى والاجتماعي ، واتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب التداعيات الوخيمة لهذا المشهد الطائفي والمذهبي الذي يهدد باجتياح المجتمع المصري ، والعمل على تقنين حالة الخطاب الديني المنفلت، واتخاذ التدابير التشريعية الصارمة للحيلولة دون اتساع دائرة العنف الطائفي و لتجريم الممارسات المذهبية، ودعوات الكراهية والازدراء والتحريض على العنف ، مع توفير ضمانات لتطبيق تلك القوانين والتشريعات.
ويؤكد المركز أنه ولحين اتخاذ التدابير والاجراءات المشار اليها ، فإن السلطات المصرية معنية باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوقف دعاوى الازدراء والحث على الكراهية والتحريض على العنف ، المتبادلة ، وتجفيف منابعه في إطار التدابير القانونية والقضائية .
