هناك حقيقة ثابتة الا وهي أن الشركات ، وخاصة تلك التي لديها سلسلة امداد طويلة و معقدة تتجاوز الحدود ، تعمل في فراغ قانوني مع القليل من المساءلة أو حتى بدون مساءلة. لطالما كانت الشركات حرة في تقرير كيف وأين ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن الآثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان.
غالبًا ما تتهرب الشركات من مسؤوليتها في طبيعة و مصدر منتوجاتها ، على سبيل المثال عندما تقدم منتجات منتجة في ظروف استغلال العمال (و هو ما اثاره التحقيق الذي أجرته الأورومتوسطية للحقوق في مدينة هويلفا الاسبانية، او استخدام منتوجاتها في ارتكاب انتهاكات كما هو الحال مع حفارات JCB التي تستخدمها اسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين.
شكلت مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أول قطيعة حقيقية مع فكرة أن تأثير الشركات على حقوق الإنسان تحكمه إلى حد كبير المبادئ الطوعية. لقد أثبتت تلك الوثيقة أن جميع الشركات ، كبيرها وصغيرها ، تتحمل مسؤولية التقييم والتخفيف المستمر لتأثيرات نشاطها على حقوق الإنسان. ومع ذلك ، لم تنفذ الشركات مبادئ الأمم المتحدة بالكامل لأنها غير مجبرة قانونيا.
ن التأكد من أن الشركات لا تنتهك حقوق الإنسان في الخارج يجب ان يكون جزء من التزامات حقوق الإنسان الخارجية لكل دولة. لذلك ، يدعو المجتمع المدني كلاً من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى ضمان الأطر القانونية القوية التي يمكن أن تضمن مساءلة الشركات. في عدد قليل من البلدان الأوروبية ، بما في ذلك فرنسا وألمانيا ، توجد قوانين وطنية مع، وفي العديد من البلدان ، مثل بلجيكا ، تطالب تطالب منظمات المجتمع المدني بتطبيق القوانين. يمكن لمثل هذه القوانين ، إذا طبقت بشكل صحيح، زيادة الوصول إلى العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأنشطة التجارية للشركات الأوروبية.
في الآونة الأخيرة ، أصدرت المفوضية الأوروبية مقترح توجيه حول واجب الشركات و ضرورة تطبيقها لمبدأ اليقظة. ومع ذلك ، بعد الضغط المكثف ، تم تخفيف التوجيه المقترح. وهو حاليًا محدودة النطاق بشدة ، ونتيجة لذلك لا يتماشى مع معايير الأمم المتحدة.
تعتبر قوانين اليقظة الإلزامية ، على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الوطني ، ليست بدائل للنضال من أجل حمل الدول على الالتزام بالمعاهدات – اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، على سبيل المثال – كما أنها ليست الحل النهائي لفجوة مساءلة الشركات. لكنها بمثابة خطوة الى الأمام نحو مساءلة الشركات ، حتى يتم وضع أطر عالمية وأكثر شمولاً ، مثل معاهدة ملزمة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.