إتضح من خلال المقابلات التي تم إجرائها مع الأسيرات صعوبة الظروف الصحية والنفسية التي تتعرض لها الأسيرات السياسيات الفلسطينيات بسبب التوقيف والتحقيق من قبل محققي جهاز الأمن العام الاسرائيلي وجنود الإحتلال.
كما سلطت الباحثه القانونيه هديل بدارنة في تقريرها الضوء على الظروف التي تتعرض لها الأسيرات والتي تتشكل في العديد من أشكال الحرمان والتهديد والتحرش الجنسي اللفظي والاعتداء على معتقدات الأسيرات الدينية الأمر الذي يزيد من تردي الحالة النفسية والصحية للأسيرات السياسيات الفلسطينيات هذا وتنوعت شهادات الأسيرات حول الظروف التي تتعرضن لها من المنع والحرمان والامتناع عن ممارسة أبسط أشكال الحياة الخاصة بالبقاء في كنف الأهل وشعورهن بالوحدة والقلق والاضطراب وغيرها من أشكال الذل والامتهان التي تتعرض له الأسيرات في السجون الاسرائيلية.
يتضح من التقرير أيضا استمرار نهج الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بالأسرى والأسيرات, وإمتناع دولة الإحتلال عن مراعاة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن والخصوص.
وطالبت اللجنة العامة في تقريرها بالتحقيق الجنائي المستقل والنزيه في الشكاوي المقدمة عبرها وعبر المنظمات الأخرى ودعت إلى تطبيق اتفاقية بانكوك والإلتزام بما ينص عليه القانون الدولي الخاص بالأسرى السياسيين.