ان انخفاض عدد طالبي اللجوء هو نتيجة لسياسية اوربية أكثر تقييدا للهجرة. هذه الوضعية ستتعزز من خلال مقترحات اصلاح نظام اللجوء الاوربي، نظام دبلن.
تضم الاورو-متوسطية للحقوق منظمات لتعزيز حقوق الانسان على ضفتي المتوسط، ومن بين تلك المنظمات الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الانسان.
خلال سنة واحدة، تقلص عدد طالبي اللجوء في 28 دولة في الاتحاد الأوربي الى النصف: من 1206500 في 2016 الى 650000 في 2017 . وقد تم تأكيد هذا التقلص في اول شهور 2018
هل هذا يعني عن العالم يسير في اتجاه أفضل؟
ذلك ما لا توافق عليه الأمم المتحدة؛ و بالتأكيد ليس ما يعتقد السوريون، العراقيون، الأفغان، النيجريين او الارتريين، و اللذين يتقدمون كل شهر ، بطلبات الحماية دولية وينضم اليهم عدد متزايد من الألبان والفنزويليين. وبالتأكيد فإن البلدان التي يتواجد بها ملايين المهاجرين السورين: تركيا، الأردن، لبنان لا تشاطر فكرة ان العالم يسير في اتجاه افضل. (في تركيا: أكثر من 500000 في مدينة اسطنبول وحدها، ما يقرب من 4 ملايين البلد، الأردن : أكثر من 655،000 وفقًا الأرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، في لبنان قرابة مليون شخص)
فكرة ان العالم يسير في اتجاه أفضل لا يشاركها جميع أولئك الذين يحاولون مساعدة هؤلاء المهاجرين على معرفة حقوقهم او ببساطة مساعدتهم على تفادي خطر الموت في طريقهم الى المنفى.
.
ان محاولات “تجميل الإحصاءات” لتبرز بوضوح جهود الاتحاد الاوربي في ضمان ما يسميه التسيير الفعال لملف تدفق الهجرة وذلك بالطبع من خلال الحد منها. تلك هي مهمة كلف بها 1500 حرس حدود منتشرين على الحدود الخارجية الاوربا، وكذلك سياسة الطرد القسري التي تلجأ اليها الدول الأعضاء بوتيرة متزايدة حتى داخل التراب الأوربي بحجة قانون دبلن
لكن، ان صدقنا الاجندة الاوربية، فإن القادم أفضل خاصة إذا صادقت دول الأعضاء في المجلس الاوربي على قانون اصلاح نظام الحق في اللجوء في أوربا الذي تقدمت به المفوضية الاوربية منذ عاميين.
ان الهدف المعلن عنه والمتمثل في وضح حد لقانون اللجوء المتعدد الأوجه من دولة الى أخرى، يعتبر في حد ذاته هدفا مرغوب فيه. لكن ليس على حساب حقوق اللاجئين، المشكلة تكمن في ان هذا ما سيحصل، لأنه بمجرد اعتماد تلك الإصلاحات على شكل لوائح وليس توجيهات (سيبقى “توجيه” واحد فيما يتعلق بشروط استقبال طالبي اللجوء، النصوص الأخرى تم نشرها في صيغة مشاريع لوائح، هذا الإصلاح سيطبق بصفة مباشرة وفورية من قبل الدول الأعضاء. لذلك لن يكون بإمكان جمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية على مستوى دول الأعضاء تغيير بعض أجزاء تلك اللوائح)
سيؤدي إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك الى تعميم الإجراءات السريعة لمعالجة ملفات الهجرة وتسهيل رفض استقبال ملفات الأشخاص الذين ينتمون الى البلدان المصنفة ب“أمنة”، او قدموا من بلد ثالث مصنف “أمن”، او حتى ولائك اللذين فرض عليهم تقديم ملف لجوء في بلد اوربي لانهم كانوا مضطرين للمرور به.
كما سيتعين على الدول الأعضاء التحقق من وجود ما يسمى “الحماية داخل البلد: مصطلح المناطق الامنة ” (كما هو الحال في أفغانستان أو أجزاء من العراق). بالنسبة للدول التي تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ينص مشروع قانون دبلن المستقبلي على أنه ينبغي استخدام هذه المفاهيم نفسها حتى قبيل دخول اللائحة حيز التنفيذ، وبالتالي تشجيعها على قوننة الإعادة القسرية.
وباختصار، فإن قبول هذا الإصلاح ستكون نتيجته الحتمية تنصل بلدان الاتحاد الأوروبي من التزاماتها الدولية من خلال إحالة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تقدم ضمانات في أغلب الأحيان سطحية. ولعل التعاون مع تركيا منذ مارس 2016 يظهر بجلاء تلك التجاوزات.
20 يونيو 2018، اليوم العالمي للاجئين:
نرفض نحن منظمات المجتمع المدني من شمال، جنوب، شرق وغرب المتوسط ان تتخذ هكذا إجراءات باسمنا، و ان تنخرط أوروبا في مسار يجعلنا نشعر بالعار و بحجة الدفاع عن “أمننا”.
أملنا الوحيد في الوقت الراهن هو أن ترفض الدول الأعضاء المضي في هذا الإصلاح البائس. عندما يرفض البعض “تقاسم العبء”، يرفض الآخرون ان يتحملوه وحدهم. لذلك ندعوهم، وكذلك قادة ما يسمى بالبلدان الثالثة، أن يتوقفوا عن استعمال حقوق وحياة اللاجئين كعملة تبادل.
يجب على القادة الأوروبيين أن يستعيدوا ويجددوا احترامهم للقيم التي تأسست عليها أوروبا. أوروبا القيم التي لطالما رغبوا في الانضمام اليها.