بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، تعبر الأورو-متوسطية للحقوق عن قلقها البالغ إزاء المآسي المتكررة التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط، وتصدر ورقة موقف حول اللاجئين القادمين من سوريا تطالب فيها أوروبا بتسهيل حصولهم على الحماية.
في الوقت الذي يدخل فيه الصراع في سوريا عامه الخامس مع عدم وجود نهاية له تلوح في الأفق، فقد ساءت أزمة اللاجئين إلى حد كبير، إذ نزح ما يقرب من 12 مليون شخص، حوالي 4 ملايين منهم خارج سوريا. وفي ظل غياب أي احتمال واقعي للعودة، يجب على المجتمع الدولي الاعتراف بأن أزمة اللاجئين هذه طويلة الأمد تتطلب حلولاً دائمة مثل إعادة التوطين والاندماج المحلي.
لقد تحملت البلدان المجاورة حتى الآن وطأة أزمة اللاجئين؛ ومع تزايد الضغوط المالية والديموغرافية التي تشعر بها المجتمعات المضيفة، ما أدى إلى إثارة التوترات الداخلية. وإثر مواجهة عدد متزايد من التحديات الأمنية، قامت لبنان وتركيا والأردن بإغلاق حدودها مع سوريا، بينما فرضت مصر شرط الحصول على تأشيرة بالنسبة للمواطنين السوريين لدخول أراضيها.
يستضيف الاتحاد الأوروبي نسبة ضئيلة جداً من لاجئي العالم، بما في ذلك من سوريا. ويحرم طالبي اللجوء في معظمهم من الوصول القانوني إلى الاتحاد الأوروبي، ما يرغمهم على المخاطرة بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر ومكلفة على أمل الوصول إلى بر الأمان في أوروبا.
لقد فتح الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة متردداً أفق إعادة توطين 20.000 لاجئ. ومن المأمول أن تشمل آليات الحماية هذه اللاجئين القادمين من سوريا الذين تقطعت بهم السبل في بلدان العبور، إذ يبدو هذا الاقتراح غير الملزم للدول الأعضاء متواضعاً جداً ويأتي في وقت متأخر للغاية مقارنة باحتياجات إعادة التوطين العالمية؛ فالكثير من الدول الأعضاء ما تزال تشترط الحصول على تأشيرة عبور لدخول مطاراتها بالنسبة للأشخاص القادمين من سوريا. كما أن العديد من اللاجئين في بعض الدول الأعضاء لا يحق لهم تقديم طلبات لم شمل الأسرة لأنهم يتمتعون بحماية مؤقتة ولا يحملون صفة اللاجئ.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه أزمة اللاجئين السوريين إحدى أكبر أزمات اللاجئين في التاريخ الحديث، ينبغي كذلك عدم نسيان اللاجئين الذين يفرون من الحروب والاضطهاد الممارس في أجزاء أخرى من العالم. يوم 18 يونيو 2015، أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها السنوي “الاتجاهات العالمية” الذي أظهر أن عدد أن عدد النازحين قسرًا في العالم سجل أعلى ارتفاع له حيث وصل عدد 59.5 مليون شخص مع نهاية عام 2014 مقارنة بـ51.2 مليون شخص قبل عام، وبـ37.5 مليون شخص قبل عقد مضى. وحدها الحرب السورية جعلت من الشرق الأوسط أكبر منتج ومضيف للتهجير القسري في العالم حيث سجلت 7.6 مليون نازح في سوريا و3.8 لاجئ في البلدان المجاورة.
وفيما تدعو الشبكة المجتمع الدولي إلى الانخراط بشكل أكثر جدية في حل نزاعات العالم، تكرر دعوتها للدول الأوربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الامتثال لالتزاماتهم الدولية. يجب أن يكون الفارون من الحرب والاضطهاد الممارس في سوريا وغيرها من البلدان قادرين على الوصول إلى ملاذ آمن حيث يمكنهم بناء حياتهم من جديد. وتطالب الشبكة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإظهار المزيد من التضامن مع اللاجئين والامتثال لالتزاماتهم القانونية والأخلاقية لتسهيل الوصول إلى أراضيهم وتوفير الحماية للاجئين القادمين من سوريا وأماكن أخرى.