العنف ضد النساء … الجرائم والإفلات من العقاب

البيان الختامي
المؤتمر الإقليمي
العنف ضد النساء … الجرائم والإفلات من العقاب
عمان ، 11-12 نوفمبر/تشرين الثاني 2013

1. نظمت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان وبالشراكة مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وجمعية معهد تضامن النساء الأردني وميزان، مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان ، مؤتمراً إقليمياً في عمان يومي 11-12 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ، شارك فيه 120 ممثلاً وممثلةً عن منظمات حقوق النساء في المنطقة الأورو-متوسطية. تمثلت أهداف المؤتمر في تقييم واقع العنف ضد النساء من منظور إقليمي؛ وتذكير الدول بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وإصدار توصيات ملموسة للدول من أجل إنهاء الإفلات من العقاب.
2. وإذ نشير إلى الصكوك والآليات الدولية بشأن حقوق النساء، خصوصاً إعلان الأمم المتحدة الصادر في عام 1993 بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، والتي تعرّف العنف بأنه “أي فعل عنيف يستهدف النساء ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة” ؛
3. وإذ نلاحظ استمرار الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف والجرائم ضد النساء، وأن العنف الجنسي ازداد في بلدان جنوب وشرق المتوسط التي تمر بنزاعات أو عمليات انتقالية سياسية؛
4. وإذ نلاحظ أيضاً أن النساء، خصوصاً في أوروبا، هن أول من يعانين من البطالة، وعسر الحال، وتخفيض الموازنات في مجالات الصحة والتعليم بسبب الإجراءات التقشفية الحكومية ؛
5. وإذ نشير أيضاً إلى أن الاغتصاب أصبح يُستخدم كأداة حرب في النزاعات المسلحة، لا سيما في سوريا، وأن العنف يُستخدم كأداة سياسية لاستبعاد ووصم وترهيب النساء ومنعهن من المشاركة في عمليات الانتقال السياسي وفي تشكيل مستقبل بلادهن، كما هو الحال في مصر وليبيا وتونس؛
6. وإذ نشير أيضاً إلى أنه في سياق تصاعد العنف وتزايد العسكرة والتطرف في النزاع في سوريا، فإن النساء، واللاتي عادة ما ينهضن بالمسؤولية الكاملة عن أطفالهن، يعانين بشدة أيضاً من التبعات البدنية والنفسية للحرب. كما أنهن يقعن ضحايا للاغتصاب والإساءات الجنسية، والزواج المبكر والزواج القسري والبغاء وجرائم الشرف، إضافة إلى الهجر والطلاق. وهذا ينطبق بصفة خاصة على النازحات و اللاجئات داخل المخيمات وخارجها في البلدان المجاورة؛
7. وإذ نشير إلى أن النساء الفلسطينيات ما زلن يعانين من كافة أنواع العنف من الاحتلال الإسرائيلي والظروف القاسية الناجمة عنه، وأن الحصار المفروض على غزة يفاقم وضعهن الصعب، مما يجعل النساء أكثر عرضة للعنف؛
8. وإذ نشير إلى أن التمييز ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات وقوانين العمل يظل واسع الانتشار في البلدان المتوسطية؛
9. وإذ نذكّر الدول بالتزاماتها الدولية والإقليمية؛
10. وإذ نشير إلى ضعف انهماك الحكومات في بلدان جنوب وشرق المتوسط فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وإقرار قوانين لتجريم العنف ضد النساء؛ وفي أوروبا فيما يتعلق بتنفيذ قوانين مكافحة العنف ضد النساء؛
11. وإذ نشير إلى الدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي بجميع أشكال العنف ضد النساء وخصوصاً التي تكيف كجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب والمساهمة في تغيير الثقافة الأبوية التي تديم هذا الوضع؛
وفي إطار هذا المؤتمر “العنف ضد النساء … الجرائم والإفلات من العقاب”، يحث المشاركون والمشاركات الدول والحكومات والحكومات المؤقتة والهيئات الانتقالية في بلدان جنوب وشرق المتوسط للقيام بما يلي:
• رفض وإنهاء أي نوع من أنواع الإفلات من العقاب والقيام بسن وتطبيق تشريعات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال إقرار أطر وطنية وإقليمية ضد جميع أنواع العنف الجنسي، وضمان ملاحقة مرتكبي العنف ضد النساء؛
• إقرار وتطبيق تشريعات تجرّم العنف ضد النساء، ومنع أي تبريرات للعنف الجنسي ضد النساء، وبصرف النظر عن هوية مرتكبيه؛
• ضمان وجود آليات حماية فاعلة وكافية للنساء من ضحايا العنف، كبيوت الأمان والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية لإعادة الاندماج في المجتمع؛
• تطوير نظم قضائية عاملة تتبنى مقاربة النوع الاجتماعي، بما في ذلك ودون أن يقتصر على ، القضاء المدني والقضاء الجنائي، وضمان إمكانية وصول النساء إلى هذه النظم القضائية؛
• تكريس المساواة بين الجنسين على جميع المستويات في الأنظمة التعليمية واستخدام لغة مراعية للنوع الاجتماعي في جميع المناهج الدراسية، وتخصيص موازنات تستهدف بصفة محددة مكافحة العنف ضد النساء؛
• ضمان المشاركة المتساوية والتمثيل المتساوي للنساء والرجال في الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وفي مراكز صنع القرار، وذلك من خلال إقرار إجراءات المناصفة بين الجنسين أوتخصيص حد أدنى لحصص النساء ، وبرامج

لتمكين النساء، وتخصيص دعم مالي لجميع السياسات والبرامج، إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي فيها؛
• ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء الفلسطينيات والسوريات والكرديات وغيرهن في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية، في حل النزاعات وجهود الوساطة، وذلك وفقاً للالتزامات الواردة في القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقرارات اللاحقة له؛
• تعزيز وضمان الاستقلال الاقتصادي للنساء من خلال إقرار سياسات وبرامج عامة تضمن المساواة و إمكانية وصول النساء إلى أسواق العمل والمبادرات الاقتصادية، بما في ذلك المساواة في الأجور عن العمل المتساوي، وضمان تمتعهن بالحق في التملك والتصرف والوصول الى الموارد؛

وفي إطار الاتحاد من أجل المتوسط، يحث المشاركون والمشاركات في المؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للقيام بما يلي:

• دعم تأسيس مرصد إقليمي مستقل كي يعمل بصفة منتظمة على مراقبة وتقييم التشريعات والمبادرات المعنية بالعنف ضد النساء، بما في ذلك تنفيذ الإجراءات التي تقررها المؤتمرات الوزارية التي تجري في إطار الاتحاد من أجل المتوسط؛
• دعم إقامة برامج إعادة تأهيل لضحايا العنف، وخصوصاً العنف الجنسي، بما في ذلك تقديم الخدمات والتعويضات؛
• تشجيع جميع الدول على المصادقة على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) ودون تحفظات؛ ونظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إدماج أحكام هذه الصكوك والآليات في التشريعات الوطنية؛
• إدماج موضوع مكافحة العنف ضد النساء في جميع برامج التعاون وخطط العمل الوطنية ووضع معايير لقياس تنفيذ الالتزامات؛
• تعزيز الدعم السياسي والمالي لمنظمات حقوق النساء والحركات المطالبة بالمساواة بين الجنسين التي تتصدر مكافحة العنف ضد النساء؛

وفي إطار سياسة الجوار والأنشطة الخارجية للإتحاد الأوروبي، يحث المشاركون والمشاركات في المؤتمر الاتحاد الأوروبي للقيام بما يلي:
• إدراج بنود موازنة محددة ضمن سياسة الجوار الأوروبية لمكافحة العنف ضد النساء على جميع المستويات، بما في ذلك المنع، والتحقيق، وجهاز القضاء، وإعادة التأهيل، والمساعدة. وجعل تنفيذ خطط العمل الوطنية شرطاً للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي ؛
• تضمين إجراءات مكافحة العنف ضد النساء في تقارير التقدم المحرز المرتبطة بسياسة الجوار الأوروبية وفي تقييم الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي؛
• تعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ومحاربة كافة أشكال التمييز ضدهن، ووضع استراتيجيات وطنية عامة لحقوق الإنسان تهدف إلى إنهاء العنف ضد النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين ؛
• وفي إطار الأزمة السورية، وبهدف تقاسم العبء والأخذ بالاعتبار جهود البلدان المجاورة في استضافة اللاجئين واللاجئات ، ضمان حق اللاجئين واللاجئات السوريين/ات في طلب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً للنساء من ضحايا العنف، وضمان توفير ظروف ملائمة لطالبي/ات اللجوء.