بمناسبة اليوم العالمي للحق في الإجهاض الآمن والقانوني، تدعو الأورومتوسطية للحقوق ومجموعة عملها المعنية بحقوق النساء والعدالة الجندرية والحريات الفردية الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة الأور ومتوسطية إلى حماية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء ولجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية خاصة الإجهاض واحترامهاوإعمالها، وضمان الاستفادة الفعلية من خدمات إجهاض آمنة وقانونية وفي الوقت المناسب، مع احترام الخصوصية والسرية.
يُحيى اليوم العالمي للحق في الإجهاض الآمن والقانوني هذا العام تحت شعار: «التضامن في الممارسة: النهوض بالعدالة الإنجابية وتعزيز المنظومات الصحية بشكل مستعجل من أجل رعاية شاملة للإجهاض». ويأتي هذا النداء في لحظة حاسمة في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في المنطقة الأورومتوسطية.
لا تزال إمكانية الاستفادة من خدمات الإجهاض تشهد تفاوتات عميقة في مختلف أنحاء المنطقة الأورومتوسطية. فقد عززت بعض البلدان الحماية القانونية خلال السنوات الأخيرة؛ بينما تواصل بلدان أخرى تجريم الإجهاض أو الإبقاء على أطر قانونية شديدة التقييد؛ في حين تراجعت بلدان أخرى عن أوجه حماية كانت قائمة في السابق. وحتى عندما يكون الإجهاض قانونياً على الورق، يواجه الأشخاص عوائق فعلية في الممارسة، من بينها القيود الصارمة المرتبطة بمدة الحمل، واللجوء إلى بند الضمير من دون إحالة إلى مقدّم/ة رعاية آخر/أخرى، والنقص في مقدّمي/ات العناية ، وأوجه عدم المساواة الجغرافية والمالية، والوصم، والتأخير في الحصول على العناية.