ذكرى ثورة 25 يناير
يصادف 25 يناير الذكرى الخامسة للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من أجل إرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
لكن، وعلى الرغم من الأمل في الديمقراطية والتطلعات لإحقاقها، يتزايد استهداف نشطاء حقوق الإنسان المصريين وتهديدهم ومقاضاتهم في محاكمات سياسية والحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة بسبب مساهمتهم البارزة في مشروع التغيير.
تطلق الأورو – متوسطية للحقوق، جنباً إلى جنب مع غيرها من المنظمات، عريضة تدعو فيها وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيين إلى الضغط على الرئيس المصري للإفراج على الفور عن سائر نشطاء حقوق الإنسان.
هذه العريضة هي جزء من حملة أوسع، حملة “حقوق الإنسان خلف القضبان في مصر“، التي تركز على حالات محددة لنشطاء مسجونين ظلماً.
-
محمود حسين: تمّ احتجازه بعمر 18 عاماً بسبب ارتدائه قميصاً عليه عبارة تندد بالتعذيب، وهو لا يزال في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 700 يوم من دون تقديم أي دليل موثوق حتى هذا التاريخ يثبت تورطه في أي أعمال عنف أو أنشطة إرهابية.
-
علاء عبد الفتاح: وهو لم يتعرض للاحتجاز فقط في عهد مبارك، وإنما أيضاً في عهد مختلف الرؤساء الذين حكموا مصر منذ ثورة 2011. يقضي عبد الفتاح حالياً حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات إثر محاكمة وُصفت بالجائرة من قبل المراقبين الدوليين.
-
آية حجازي: أسست جمعية “بلادي” لمساعدة أطفال الشوارع، ولكن ألقي القبض عليها ووجهت إليه تهمة الاتجار بالبشر واحتجاز الأطفال للاستغلال الجنسي واستخدامهم للإخلال بالأمن في تظاهرات احتجاجية ضد قوات الأمن.
-
أحمد سعيد: جرّاح وشاعر، تم اعتقاله وتعصيب عينيه واستجوابه من قبل مسؤولين من الأمن، من دون وجود محام. في 13 ديسمبر 2015، حكم عليه مع أربعة موقوفين آخرين بالسجن لسنتين على خلفية المشاركة في مظاهرة غير مرخصة.
-
اسماعيل الاسكندراني: باحث وصحافي معروف في منطقة سيناء. تم احتجازه في مطار القاهرة عندما كان عائداً من ألمانيا لأكثر من 10 ساعات حيث خضع للاستجواب والتهديد فضلاً عن تفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص به.
-
الدكتور طاهر مختار: وهو ناشط يناضل من أجل الحق في الصحة. في 14 يناير 2016، تم اقتحام شقته وتفتيشها وألقي القبض عليه وخضع للاستجواب لحوالي تسع ساعات من دون محام، ليُحال بعدها للاستجواب من قبل النيابة العامة. اتهم بحيازة مطبوعات تدعو لقلب النظام، فمُدّدت فترة احتجازه في 17 يناير لـ15 يوماً إضافياً على ذمة التحقيق.
بحسب أقوال الرئيس المصري السيسي نفسه “(…) أنا لا أنكر انه في شباب أبريا في السجن” و”أنه سيتم قريباً الإفراج عن العديد منهم وفقاً للوائح المتاحة“، غير أن ثمة العديد من نشطاء حقوق الإنسان الذين لا يزالون محتجزين في السجون من دون محاكمة عادلة.
وقبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 14 مارس 2016، تدعو الأورو – متوسطية للحقوق والمنظمات الشريكة لها عامة الناس للتوقيع على العريضة ومطالبة وزراء خارجيتهم بإثارة مسألة هذا القمع الممنهج للمعارضة مع الرئيس المصري.
كل الأصوات مهمة! ساعدونا على جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات ونشر الخبر لوقف احتجاز #DetainNoMore نشطاء حقوق الإنسان في مصر!
اعرفوا المزيد عن النشطاء المحتجزين حالياً في السجون وحملة “حقوق الإنسان خلف القضبان في مصر“.
