عقدت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وهي شبكة إقليمية مؤلفة من منظمات من المجتمع المدني منهمكة في نشاطات في مجال حقوق الإنسان، اجتماعاً لجمعيتها العامة في كوبنهاغن خلال الفترة 1-3 حزيران/يونيو 2012. وأعربت الشبكة عن انشغالها العميق حيال الأنباء بشأن طالبي لجوء من جنسيات مختلفة بدأوا إضرابا عن الطعام منذ عدة أسابيع في أنحاء متفرقة من الدنمارك. وقد تأكدت الشبكة من المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام من خلال زيارة قام بها وفد من الشبكة لأحد المواقع التي يعيش فيها لاجئون، وقد التقى الوفد مع أشخاص من أعمار مختلفة ممن أقاموا في الدنمارك لفترات متفاوتة تتراوح ما بين عدة أشهر إلى عشر سنوات. وفيما يتعلق بالسوريين بصفة محددة، التقى الوفد مع أشخاص ينتظرون صدور قرارات بشأن طلبات لجوء قدموها إضافة إلى أشخاص تلقوا أمراً بترحيلهم إلى خارج البلاد.
إن الشبكة الأوروبية المتوسطية تعتبر مسألة اللاجئين السوريين قضية ملحّة جداً يجب أن تتعامل معها البلدان المجاورة وبلدان الاتحاد الأوروبي بمسؤولية. وتطالب الشبكة الأوروبية المتوسطية جميع بلدان الاتحاد الأوروبي أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين. وتشعر الشبكة الأوروبية المتوسطية بالانشغال جراء النزاع المتفاقم في سوريا، ولذا تعتبر أنه من الضروري اعتماد مبدأ عدم الإعادة القسرية لأي شخص إلى سوريا. ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تنظر على وجه السرعة في طلبات اللجوء التي قدمها أشخاص وصلوا مؤخراً إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وأن توفر لهم الحماية وتكفل جميع حقوقهم. ويجب إعادة فتح قضايا الأشخاص الذين استلموا أوامر ترحيل، وذلك استناداً إلى الوضع الحالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في سوريا. وفي سياق الاجتماع الذي تعقده الجمعية العامة للشبكة الأوروبية المتوسطية حالياً، فإننا ندعو الحكومة الدنماركية وكل الحكومات الاعضاء بالاتحاد الاوربى إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين، بما في ذلك الحق في التعليم والحق في الرعاية الصحية والحق في العمل.