تعرب الجمعية العامة التاسعة للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة والمطلقة لأفعال النظام السوري. لقد أخضع هذا النظام شعبه على مدى عقود لديكتاتورية صارمة ووحشية. ولجأ بشار الأسد في مواجهة ثورة شعبه من أجل الكرامة والحرية لسياسة قتل ضارية مع إفلات كامل من العقاب.
ويستمر المجتمع الدولي في إخفاقاته وعدم قدرته على النهوض بمسؤوليته لحماية الشعب السوري، في حين تصر كل من روسيا والصين على موقفها في حماية نظام بشار الأسد، تلك الحماية التي تشكل تواطؤًا مع سياسة النظام السوري.
ويعتبر ازدياد المجازر في الفترة الأخيرة، كما تبرهن عليه الأحداث المأساوية في “الحولة”، دليلاً واضحًأ على النهج الجنوني والمدمر الذي يسلكه بشار الأسد لاستهداف السكان المدنيين، لغرض وحيد هو الحفاظ على السلطة، على الرغم من رفض الشعب السوري لحكمه. إن تعنت الأسد يقود البلاد والمنطقة بأسرها إلى دوامة من العنف.
وتتمثل مسؤولية مجلس الأمن في تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية. بغض النظر عن من هؤلاء مرتكبى هذه الجرائم
ينبغي اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمساعدة الضحايا، بمن فيهم الأشخاص الذين نزحوا بسبب مطاردة الجيش السوري، واللاجئون الفارون إلى البلدان المجاورة والذين لا يلقون الرعاية المناسبة، فضلاً عن اللاجئين الهاربين إلى بلدان أخرى في أوروبا والذين يحق لهم الحصول على المساعدات الضرورية التي تسمح لهم بالعيش في حياة كريمة.
نحن نحث المجتمع الدولي على وضع حد لسياسة الغموض والمماطلة ووضع حد لإراقة الدماء، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، وتوفير الحماية واللجوء لأولئك الذين أجبروا على مغادرة بلادهم.