شهِدَت (الجزائر العاصمة) في 11 و12 مارس/ آذار موجة جديدة من الاعتقالات الجماعيّة في صفوف المُهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء. وتأتي هذه العمليّة المنفذّة بقرار صادر عن سلطات ولاية الجزائر، في أعقاب موجات الاعتقال والاحتجاز القائمة على أساس التنميط العنصري التي تجري في البلاد منذ عدّة أشهر. إنّ المنظّمات الموقّعة على هذا البيان، تشجبُ بصريح العبارة هذه الممارسات التعسفيّة وغير المشروعة المُناقضة لأحكام القانون الدولي والقانون الجزائري وتدعو إلى وقف هذه الممارسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان.
ووفقاً للمعلومات التي أمكن الحصول عليها، بلغ عدد الأشخاص الذين تمّ توقيفهم بما مجموعه أكثر من 280 فرداً ومن ضمنهم 12 طفلاً. وأّكدت المنّظمات العاملة في الميدان أنّ الاعتقالات حصلت بطريقة تعسفيّة على يد عناصر من قوّات حفظ النظام يرتدون زيّاً مدنيّاً وزيّاً عسكريّاً. وأًجريَت هذه التوقيفات على أساس التنميط العنصري من دون احترام أيّ اجراءات (إذ لم يتمّ التحقّق من الهويّات أو من تصاريح الإقامة السّارية المفعول بالنسبة لبعض الأشخاص المعتقلين).
جرى احتجاز هؤلاء الأشخاص في مركز (زرالدة) الترفيهي الذي تحوّل منذ بضعة سنوات إلى مركز احتجاز لا يتجاسر أحد على تسميته بصراحة، ومن ثمّ في ( تمنراست) الذين نقلوا إليها بالقوّة في باصات بمواكبة من الدرك وبمعاونة الهلال الأحمر الجزائري، قبل أن يتمّ تركهم في قلب الصحراء في المنطقة الحدوديّة الواقعة جنوب البلاد من أجل حثّهم على مغادرة الأراضي الجزائريّة؛ فتُركوا بلا حيلة، عرضة لمختلف أنواع الإيذاء والانتهاكات والأخطار التي تُهدّد حياتهم. وليس أمام عدّة مئات من الأشخاص سوى الحلّ المتمثّل في الذهاب سيراً على الأقدام إلى (النيجر) أو (مالي) حيث تسعى الجمعيّات هناك إلى تقديم المساعدة إليهم. لقد أشارت عدّة شهادات إلى عملياّت ترحيل قسريّة حصلت ليس سوى على الحدود مع (النيجر بل مع (مالي) أيضاً، وذلك في ظلّ غياب أيّ موافقة من طرف (مالي) لإعادة قبول هؤلاء الأشخاص.
شاعت عمليّات الطرد القسري منذ عدّة أشهر وأصبحت ظاهرة متكرّرة منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2017 من دون أيّ مراعاة للضمانات الإجرائيّة وللحقوق الأساسيّة للأشخاص. وقد قامت المنظّمات المدافعة عن حقوق الإنسان بتوثيقها وإدانتها. وطلبت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق العمّال المهاجرين من الجزائر تقديم شرح لما حدث. فذلك يُشكّل انتهاكاً للاتفاقيّات الدوليّة وحتّى للقانون رقم 08-11 فيما يتعلّق بشروط دخول المهاجرين إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها ويتجلّى ذلك عبر إعاقة دخول السلطات القنصليّة إلى أماكن الاحتجاز وغياب الحقّ في الحصول على استشارة قانونيّة وعدم الإخطار بأمر المغادرة وغياب رقابة السّلطة القضائيّة بشأن شرعيّة الاعتقال والحرمان من الحريّة وإعادة اقتياد الأشخاص إلى الحدود ومن ثمّ ترك الكبار والصغار والأشخاص المستضعفين في وسط الصحراء بل طردهم جماعيّاً. ويعيقُ القانون والممارسة تدخّل المجتمع المدني لصالح المهاجرين.
وعبر التصرّف بهذا الشكل وفي ظلّ عدم سماح القانون الجزائري بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وبحصولهم على نوع من الحماية الدوليّة (ما من قانون حول اللجوء حتّى الآن)، تضع السّلطات الجزائريّة جميع المهاجرين في حالة من الضعف والهشاشة التي لا يمكن تحمّلها وتدفعهم إلى العزلة حارمةً إيّاهم من ظروف العيش الكريم وإمكانيّة الحصول على الرعاية الصحيّة.
بناءً على ما تقدّم، إنّنا ندعو السلطات الجزائريّة إلى وقف فوراً هذه الممارسات غير الشرعيّة التي تتناقض وأحكام الاتفاقيّات الدوليّة التي صدّقت عليها الجزائر. ونناشد بشكل خاصّ لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق العمّال المهاجرين التي سوف تستعرض ردود الجزائر في 10 و11 أبريل/ نيسان 2018. كما ندعو آليّات الاتحاد الأفريقي لا سيّما اللجنة الأفريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب إلى معالجة هذه المسألة وإلى الطلب من الجزائر الوفاء بالتزاماتها.
المنظّمات الموقّعة
- منظّمة أميرا-إنترناشونيال Amera International
- الجمعيّة الموريتانيّة لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- جماعة لوجنا تانكارانكي-Loujna Tankaranké
- الأورومتوسطيّة للحقوق
- الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان-FIDH
- منتدى منظمّات التضامن الدولي للمهاجرين-FORIM
- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان -LADDH
- الشبكة الأورو-مغربيّة للهجرة
- المنظّمة المغربيّة لحقوق الإنسان
- الشبكة البديلة للشباب– RAJ
- النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)