كوبنهاغن ـ باريس ـ جنيف ـ الجزائر، الثلاثاء 19يونيو/حزيران 012 .2 الشبكة الأوروبية ـ المتوسطية لحقوق الإنسان(REMDH) ،الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان(FIDH) ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ,جمعية عائلات المختفين في الجزائر(CFDA)، النقابة الوطنية المستقلة للمستخدمين العموميين (SNAPAP) و النقابة الوطنية المستقلة لعمال الصناعات التحويلية ومعالجة الورق والتغليف ( SNAT-FTPE) يدينون تزايد المضايقات القضائية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، و يعبرون عن تضامنهم مع كل الذين يعانون من القمع الذي تمارسه السلطات، للمطالبة بحقهم في التعبير والتظاهر السلمي.
علمت منظماتنا أنة تم استدعاء اليوم أربعة مدافعين عن حقوق الانسان للمثول امام محكمة باب الواد بالجزائر العاصمة ، الساعة 13.30، قد وهم : ياسين زيد، نقابي ورئيس فرع الأغواط للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، عبدو بن جودي، أحد قادة حركة الشباب المستقلين من أجل التغيير ،الأخضر بوزيني، عضوفي النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية و أوعميور عثمان، عضو في شبكة الدفاع من أجل الحرية والكرامة. وقد وجهت لهم تهمة ” التحريض المباشر على التجمهر غير المسلح” بموجب المادة 100 من قانون العقوبات.
وتعود الاحداث الى 26 أبريل 2012، عندما إعتقلت الشرطة عشرين شخصا، من بينهم زيد ياسين، بن جودي عبدو، الأخضر بوزيني و أوعميور عثمان، بينما كانوا يعتصمون سلميا أمام محكمة سيدي أمحمد، لإدانة التحرش القضائي الذي يتعرض له عبد القادر خربة، عضو في اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل ، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.تم احتجازهم في مركز الشرطة ـ الكائن قصر شهداء ـ زيد ياسين، بن جودي عبدو، الأخضر بوزيني و أوعميور عثمان حيث إستجوبوا عن أسباب نشاطهم قبل أن يطلق سراحهم في نفس اليوم دون أن تنسب إليهم اية تهمة. و تم إستدعائهم شهر ونصف بعد ذلك، بتاريخ 13يونيو/حزيران .
منظماتنا تعرب عن قلقها العميق من تكثيف الإجراأت القضائية التعسفية التي تهدف معاقبة حرية ممارسة الحق في التجمع السلمي لمدافعي حقوق الإنسان، وكسر كل أشكال التضامن داخل المجتمع المدني المستقل . إضافة إلى ذلك، منظماتنا تستنكر الحكم الصادر في الجلسة الأولي، في 3 مايو/آيار 2012، من قبل محكمة سيدي أمحمد بسنة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20،000 دينار (200 أورو)، ضد عبد القادر خربة. ومن المقرر ان ينظر الاستئناف فى 8 يوليو/ تموز أمام محكمة الجزائر العاصمة.
في الوقت الذى انتهى فيه الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الانسان فى الجزائر بالامم المتحدة ، فإن تكثيف أعمال التحرش القضائي، يعد إنتهاكا للدستور الجزائري والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر، كما يسلط الضوء على الفجوة الموجودة بين الخطاب الرسمي الذي يدافع في الخارج عن تطور الايجابى فى سجل الحريات الأساسية.
منظماتنا تدعو السلطات الجزائرية إلى اتخاذ أجراءات عاجلة في :
ـ ضمان في كل الظروف السلامة الجسدية والنفسية لزيد ياسين، بن جودي عبدو، الأخضر بوزيني، أوعميور و عثمان عبد القادر خربة، وكذلك جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين الجزائريين؛
ـ القضاء على جميع أشكال التحرش و المضايقة، بما في ذلك القضائية، ضد زيد ياسين، بن جودي عبدو، الأخضر بوزيني، أوعميور و عثمان عبد القادر خربة وجميع المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين، حتى يتمكنوا من مزاولة أنشطتهم السلمية دون أي عائق؛
ـ الامتثال لأحكام الإعلان عن مدافعي حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وعلى وجه التحديد :
ـ المادة (1) التي تنص على أن “من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي”
ـ المادة 12،2، التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان “؛
ـ ضمان حرية التعبير والتظاهر لجميع النقابيين ومدافعي حقوق الإنسان في الجزائر الذين يطالبون بحقوقهم بصورة سلمية، كما ينص عليه الدستور الجزائري في مادتيه 33 و 41 و في المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليها الجزائر.
وأخيرا، تحث منظماتنا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها تنفيذ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ودعم عاجل وملموس لمدافعي حقوق الإنسان و ذلك بالحضور والمشاركة في جلسة محاكمتهم.