يصادف اليوم 18 ديسمبر/ كانون الأول اليوم العالمي للمهاجرين ، تنضم الاورو-متوسطية للحقوق الى النداءات التي اطلقتها العديد من المنظمات العاملة في مجال تعزيز والدفاع عن حقوق الأنسان والتي تدعوا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية الحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1990.
وحتى الآن ، صدقت 55 دولة على الاتفاقية، ولكن ليس من بينها أي دولة أوروبية. وحتى ان بعض بلدان جنوب المتوسط مثل تونس، ليست ضمن قائمة الدولة المصادقة.
إن الاتحاد الأوروبي، الذي يستفيد اقتصاديًا من الهجرة، يرفض الاعتراف بالحقوق التي ينبغي ضمانها لأي مهاجر. لا تضيف الاتفاقية الكثير إلى الادوات الاوروبية و الوطنية القائمة والخاصة بحماية المهاجرين، ولكنها توضح حقوق العمال المهاجرين من خلال التذكير بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد اكدت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، ارسولا فون دير لين، على ضرورة ان يضطلع الإتحاد “بالدفاع عن قيمنا ومعايير مكانتنا العالمية”، مؤكدة ان الاتحاد سيكون “جيوسياسي” و “حارس للتعددية” و “جار موثوق”. ومع ذلك ، من خلال رفض التوقيع على هذه الاتفاقية ، يضعف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التعددية ويزيد من إضعاف وضع المهاجرين وأسرهم الذين يلجئون إلى الاتحاد الأوروبي سواء للعمل أو للبحث عن ملجأ من التوترات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في بلدانهم الأصلية أو ببساطة للالتحاق بأسرهم هناك.
ندعو اليوم اكثر من اي وقت مضى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقية من أجل إرسال إشارة قوية لدعم المهاجرين، بدلاً من إغلاق الأبواب امامهم. إن الاعتراف بفوائد الهجرة وفتح طرق قانونية وفعالة وآمنة إلى اوربا وضمان حقوق المهاجرين وعائلاتهم هو واجب أوروبا أكثر طموحًا ووحدة!