يعمد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، المهووسين أكثر بـ “حماية حدود الاتحاد الأوروبي”، على صد الابواب امام النازحين الأفغان. و يسعى الاتحاد الى السيطرة على ملف الهجرة من خارج حدوده- من خلال دعم دول ثالثة وتعزيز تدابير إدارة الحدود – بدلاً من تقديم تعهدات ملموسة بإعادة توطين واستقبال اللاجئين الأفغان.
بعد اجتماع وزراء العدل و الداخلية في 31 آب/أغسطس 2021، شدد قادة الاتحاد الأوروبي على أهمية استخدام البنود الوطنية الخاصة بالدول الثالثة في اتفاقيات إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي وبعض دول العبور، مثل تركيا و باكستان. و بذلك، يؤكدون التزامهم بالتخلي عن مسؤولياتهم المتعلقة بالهجرة واللجوء وإعادة اللاجئين الأفغان إلى البلدان المجاورة لأفغانستان، حيث يمكن أن يواجهوا خطر كبير على حياتهم.
هناك امثلة عدة على هذا التوجه. يواجه للاجئون الأفغان في فرنسا عقبات متزايدة في إجراءات لم شمل الأسرة. تٌرجع كرواتيا بعنف العائلات الأفغانية التي تحاول الوصول الى حدود الاتحاد إلى البوسنة. بلغاريا توقف و تحتجز اللاجئين الأفغان على الحدود مع اليونان و تركيا.
تقيم اليونان دوريات وأنظمة مراقبة لاعتراض عبور الأفغان إلى الاتحاد الأوروبي. سيؤثر قرارها الوزاري المشترك بشأن اعتبار تركيا دولة ثالثة “آمنة” بشكل مباشر على ما يصل إلى 63٪ من المواطنين الأفغان المقيمين حاليًا في مخيم مافروفوني في ليسبوس، حيث يتعرضون لخطر إعادتهم إلى تركيا. ألغت محكمة استئناف يونانية بالفعل قرار العودة الذي اتخذه مكتب اللجوء الإقليمي اليوناني في ليسفوس على أساس أنه لا يمكن اعتبار تركيا دولة ثالثة آمنة للعائلة المٌقدمة لطلب اللجوء.
ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض لإدراج وضع اللاجئين الأفغان في اتفاقيته مع تركيا حول الهجرة. يواجه اللاجئون الأفغان قضايا حماية خطيرة في تركيا، حيث لا يحق لهم التمتع بالحماية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 ولا “حماية مؤقتة” هو الحال بالنسبة للاجئين السوريين. يتم ترحيل اللاجئين الأفغان باستمرار من تركيا، واحتجازهم وإعادتهم الى الحدود الإيرانية التركية. اشتدت بالفعل المخاوف من زيادة جرائم الكراهية و الهجمات العنصرية ضد الأفغان في تركيا.